غالانت: يجب تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس 11 تموز 2024 ، على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لإجراء تحقيقات معمقة تستهدف القيادة السياسية والأمنية، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقادة الأجهزة الأمنية، للوقوف على أسباب الإخفاقات التي أدت وترافقت مع هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال غالانت في حفل تخريج الضباط، إنه ينبغي تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "نحن مطالبون بالتحقيق على المستوى القومي"، على حد تعبيره، وأضاف "يجب أن تكون لجنة التحقيق هذه موضوعية، وعليها أن تفحصنا جميعا".
إقرأ/ي أيضا: مصدر دبلوماسي يكشف عن الخلاف الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار بغـزة
وتابع "لم نقم بمسؤوليتنا في الدفاع عن سكان إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية موضوعية وأن تحقق مع الجميع: الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية. لجنة التحقيق عليها أن تحقق معي ومع رئيس الحكومة ورئيسي الأركان والشاباك".
وعلى وقع تصفيق الحاضرين، أضاف غالانت "هذه اللجنة عليها فحص إخفاق السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وفحص لماذا تعاظمت قوة حماس خلال العقد الأخير؛ من أجل تحسين أنفسنا علينا التحقيق على المستوى القومي من أجل استخلاص العبر".
وبحسب غالانت، فإن التحقيق يجب أن يوضح الحقائق، ويسمح باستخلاص النتائج، ويؤدي إلى استيعاب الدروس الصحيحة. وتابع أن "الأمر يحتاج إلى فحص أداء متخذي القرارات والمسؤولين على المستوى التنفيذي: الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية".
إقرأ/ي أيضا: "يديعوت" تكشف عن النهج الذي سيتبناه جيش الاحتلال للعمل في غـزة
وأضاف "يجب أن تحقق اللجنة مع هذه الحكومة وجميع الحكومات المتعاقبة خلال العقد الأخير. إنها مطالبة بالتحقق معي، بصفتي وزيرا للأمن، عليها التحقق من رئيس الحكومة ورئيس الأركان ورئيس الشاباك والجيش الإسرائيلي، والهيئات التابعة للحكومة".
وعلى صلة، لفتت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن خبراء في القانون الدولي وجهوا رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين، مفادها أن "لجنة تحقيق حكومية ستساعد في المعركة القانونية" في إشارة إلى ملاحقة إسرائيل قضائيا أمام محكمة العدل الدولية لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة .
وبحسب الخبراء الإسرائيليين، فإن لجنة تحقيق رسمية "ستساعد في الرد على احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت" بواسطة المحكمة الجنائية في لاهاي، على خلفية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في إطار حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 279 يوما".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة تحقیق رسمیة تشرین الأول تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يواصل الدفاع عن لجنة "إخفاقات السابع من أكتوبر" رغم تشكيك المعارضة في نزاهتها
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن تشكيل ما أسماها "لجنة تحقيق وطنية واسعة" لفحص الإخفاقات قبل وأثناء هجمات السابع من أكتوبر، وذلك في كلمة أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية، مؤكّدًا أن اللجنة ستبحث مسؤولية جميع مستويات القيادة دون استثناء.
وقال نتنياهو إن ما وقع كان "فشلًا هائلًا" يستوجب تحقيقًا كاملًا وشاملًا، موضحًا أن الفحص يجب أن يمتد إلى المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الأمني على حدّ سواء، وأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة هي عبر لجنة وطنية واسعة لا تُفصَّل لصالح أي طرف.
وللدفاع عن اللجنة التي دعا إلى تشكيلها، وأثارت انتقادات المعارضة، قال نتنياهو إن النموذج الذي سيُعتمد في إسرائيل يشبه ما جرى في الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث شُكّلت لجنة مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتمتع كل جانب بحق استدعاء أي شخص وطرح كل الأسئلة دون قيود.
وأكد نتنياهو أنه لن تكون هناك حماية أو تحصين لأي طرف في التحقيق، وأن جميع المسؤولين سيقدّمون رواياتهم ويُستجوبون من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وشدد على أن الهدف من اللجنة هو كشف ما حدث بدقة، وأن التحقيق الشامل هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار الإخفاقات.
واختتم نتنياهو كلمته بالقول إن اللجنة ستقام بالفعل، وإنها ستعمل بصورة متوازنة وشفافة لضمان محاسبة جميع المستويات المعنية.
وترى المعارضة الإسرائيلية أن لجنة نتنياهو ما هي سوى "لجنة بلا صلاحيات حقيقية"، وقال بعض قادة المعارضة إن محاولة خلق لجنة من دون أدوات تحقيق فعلية، تهدف إلى طمس الحقيقة أكثر من كشفها.
والانتقاد الأساسي هو أن اللجنة غير رسمية — أي أنها ليست "لجنة" مُستقلة يعينها القضاء أو هيئة محايدة، بل لجنة حكومية بقرار داخلي. وهذا يعني، بحسب المعارضين، أن الحكومة التي كانت مسؤولة عن الإخفاقات نفسها هي التي ستحقق، ما يُنظر إليه كتضارب مصالح يجعل من الوصول إلى الحقيقة أمرًا مشكوكًا فيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟