جولدمان ساكس: الفيدرالي الأمريكي يقترب من خفض سعر الفائدة في سبتمبر
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس إن ثقته تتزايد في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مستشهدين بتعليقات أدلى بها مؤخرا رئيس البنك جيروم باول.
وخلال شهادته أمام الكونجرس، امتنع باول عن الإشارة إلى موعد حدوث أول خفض لأسعار الفائدة، مؤكدا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحتاج إلى بيانات تضخم أكثر إيجابية للحصول على "الثقة الأكبر" اللازمة لبدء خفض أسعار الفائدة.
ولكنه أشار أيضا إلى المخاطر التي تهدد سوق العمل، مشيرا إلى أن "الضعف غير المتوقع" في هذا المجال قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة أيضا.
وأضاف أن سوق العمل تباطأت "بشكل كبير" وشهد "تراجعا كبيرا"، ونتيجة لهذا فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحتاج إلى أن تكون منتبهة لسوق العمل أيضا.
وعلاوة على ذلك، أشار مرارا وتكرارا إلى أن المخاطر التي تهدد جانبي التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت الآن "أكثر توازنا".
وتتوافق تعليقات باول مع تصريحات مماثلة أدلى بها الأسبوع الماضي في منتدى البنك المركزي الأوروبي، حيث قال إن المزيد من التراجع في الطلب على العمالة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات البطالة.
كما تطرق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سعر الفائدة المحايد، واصفًا إياه بأنه "مسألة تجريبية" للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وأشار إلى أن سعر الفائدة الحالي البالغ 5.375% يبدو "مقيدًا ولكن ليس مقيدًا بشدة"، مما يعني أن سعر الفائدة المحايد قد ارتفع على الأرجح إلى حد ما مقارنة بمستواه في الدورة الأخيرة.
واكد خبراء اقتصاد في جولدمان ساكس في مذكرة "نرى تعليقاته خلال الأسبوعين الماضيين متساهلة، وإلى جانب الأخبار الأفضل بشأن التضخم في الآونة الأخيرة والارتفاع المستمر في معدل البطالة، فقد زادت ثقتنا في توقعاتنا بأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستقدم أول خفض في اجتماعها في سبتمبر".
حملات مكبرة لتمهيد وتسوية الطرق بمركز ومدينة البلينا بالمركز السادس.. تامر حسني يحقق نسب مشاهدة عالية بـ "جامدين جامدين" تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. الموعد والإجراءات المطلوبة نائب رئيس شعبة الذهب: الألماس المعملي ليس بديلًا عن الطبيعي ولا يحفظ المدخرات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمام الكونجرس رئيس بنك الاحتياطي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بنك جولدمان ساكس الاحتیاطی الفیدرالی سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش