هيئة الاستثمار: ترفيق 50 فدان توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بنهاية 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فرص الاستثمار في شرق القناة، وخطط التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشؤون خدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، و أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية.
وبحث الجانبان آليات ترفيق الأراضي المتاحة للاستثمار بالمحافظة، عبر الشراكة بين الهيئة والمحافظة والمطورين الصناعيين لتسريع توفير الأراضي وتلبية الطلب الكبير على الاستثمار بالمحافظة.
وقال حسام هيبة إن الحكومة تتجه للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعي، وتبحث الهيئة حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة في تطوير وترفيق المناطق الحرة العامة في الإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى القريبة من الموانيء المصرية.
وأكد حسام هيبة على الجاذبية العالية للاستثمار بالإسماعيلية، بفضل موقعها المتميز على قناة السويس، بالإضافة لكونها نقطة التقاء محافظات الدلتا الغنية بالأيدي العاملة، والموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر.
واتفق الجانبان على ضرورة تخصيص أراض جديدة للاستثمار بالمحافظة، والتوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة، وتحديث بيانات فرص الاستثمار الخاصة بالمحافظة على خريطة مصر الاستثمارية.
وأكد اللواء شريف فهمى بشارة أن طلبات الحصول على الأراضي الاستثمارية بالمحافظة تغطي التوسعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الهيئة.
وعقب اللقاء تفقد حسام هيبة أعمال ترفيق توسعات المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بمساحة 50 فدان، بغرض استيعاب جزء كبير من طلبات التوسعات بالمنطقة الحرة، كما تفقد توسعات الشركات العاملة بالمنطقة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إجراء مباحثات مع محافظة الإسماعيلية لترفيق 137 فدان أخرى بجوار المنطقة الحرة، بنظام المطور الصناعي.
وأعلن فرحان إفرام، المدير العام لمصنع JADE، الشركة التركية المتصدرة لقائمة مصدري الملابس الجاهزة في مصر، أن الشركة ستنتهي من التوسعات الجديدة على مساحة 20 فدان، يناير المقبل، لتوفر 2500 فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى 8500 فرصة عمل حالية بمصانع الشركة.
كما أعلن مصنع JAE للملابس الجاهزة عن البدء في إنشاء توسعات على مساحة 15 فدان، رغم حداثة عمر المصنع الأول، الذي لم يتجاوز عامه الأول، ومع ذلك استطاع إنشاء 13 خط إنتاج للملابس الجاهزة باستثمارات صينية، والتصدير لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وسيعتمد المصنع الجديد للشركة على الخامات المصرية بشكل أكبر بدلا من الخامات المستوردة.
وبحث الدكتور خالد رأفت عليان، رئيس مجلس إدارة شركة سبكترم للصناعات الطبية التشخيصية مع حسام هيبة، إنشاء منطقة استثمارية خاصة بالصناعات التشخيصية، بمساحات وحدات صغيرة تلائم قدرات شباب المستثمرين، خاصة أن الصناعات التشخيصية ترتبط بالعديد من الصناعات المغذية، بالإضافة إلى سهولة التكامل وعقد الشراكات بين المصانع المتنافسة في هذا القطاع.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بعدم اقتصار مصانع المنطقة على التوسع الأفقى، بل الاهتمام بنقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة وزيادة عدد مراحل الإنتاج داخل مصر، ما يخلق فرص كبيرة للتوسع في إقامة الصناعات المغذية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال حسام هيبة، خلال لقائه مستثمري المنطقة الحرة بالإسماعيلية، إن الهيئة تواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل خدمات المستثمرين، معلنا إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال أيام، كما سيتم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، التي حصلت عليها 22 شركة حتى الأن.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال عشرين يوم عمل فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی للهیئة المناطق الحرة المنطقة الحرة الحرة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش