هيئة الاستثمار: ترفيق 50 فدان توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بنهاية 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، فرص الاستثمار في شرق القناة، وخطط التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشؤون خدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، و أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية.
وبحث الجانبان آليات ترفيق الأراضي المتاحة للاستثمار بالمحافظة، عبر الشراكة بين الهيئة والمحافظة والمطورين الصناعيين لتسريع توفير الأراضي وتلبية الطلب الكبير على الاستثمار بالمحافظة.
وقال حسام هيبة إن الحكومة تتجه للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعي، وتبحث الهيئة حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة في تطوير وترفيق المناطق الحرة العامة في الإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى القريبة من الموانيء المصرية.
وأكد حسام هيبة على الجاذبية العالية للاستثمار بالإسماعيلية، بفضل موقعها المتميز على قناة السويس، بالإضافة لكونها نقطة التقاء محافظات الدلتا الغنية بالأيدي العاملة، والموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر.
واتفق الجانبان على ضرورة تخصيص أراض جديدة للاستثمار بالمحافظة، والتوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة، وتحديث بيانات فرص الاستثمار الخاصة بالمحافظة على خريطة مصر الاستثمارية.
وأكد اللواء شريف فهمى بشارة أن طلبات الحصول على الأراضي الاستثمارية بالمحافظة تغطي التوسعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الهيئة.
وعقب اللقاء تفقد حسام هيبة أعمال ترفيق توسعات المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بمساحة 50 فدان، بغرض استيعاب جزء كبير من طلبات التوسعات بالمنطقة الحرة، كما تفقد توسعات الشركات العاملة بالمنطقة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إجراء مباحثات مع محافظة الإسماعيلية لترفيق 137 فدان أخرى بجوار المنطقة الحرة، بنظام المطور الصناعي.
وأعلن فرحان إفرام، المدير العام لمصنع JADE، الشركة التركية المتصدرة لقائمة مصدري الملابس الجاهزة في مصر، أن الشركة ستنتهي من التوسعات الجديدة على مساحة 20 فدان، يناير المقبل، لتوفر 2500 فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى 8500 فرصة عمل حالية بمصانع الشركة.
كما أعلن مصنع JAE للملابس الجاهزة عن البدء في إنشاء توسعات على مساحة 15 فدان، رغم حداثة عمر المصنع الأول، الذي لم يتجاوز عامه الأول، ومع ذلك استطاع إنشاء 13 خط إنتاج للملابس الجاهزة باستثمارات صينية، والتصدير لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وسيعتمد المصنع الجديد للشركة على الخامات المصرية بشكل أكبر بدلا من الخامات المستوردة.
وبحث الدكتور خالد رأفت عليان، رئيس مجلس إدارة شركة سبكترم للصناعات الطبية التشخيصية مع حسام هيبة، إنشاء منطقة استثمارية خاصة بالصناعات التشخيصية، بمساحات وحدات صغيرة تلائم قدرات شباب المستثمرين، خاصة أن الصناعات التشخيصية ترتبط بالعديد من الصناعات المغذية، بالإضافة إلى سهولة التكامل وعقد الشراكات بين المصانع المتنافسة في هذا القطاع.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بعدم اقتصار مصانع المنطقة على التوسع الأفقى، بل الاهتمام بنقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة وزيادة عدد مراحل الإنتاج داخل مصر، ما يخلق فرص كبيرة للتوسع في إقامة الصناعات المغذية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال حسام هيبة، خلال لقائه مستثمري المنطقة الحرة بالإسماعيلية، إن الهيئة تواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل خدمات المستثمرين، معلنا إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال أيام، كما سيتم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، التي حصلت عليها 22 شركة حتى الأن.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال عشرين يوم عمل فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی للهیئة المناطق الحرة المنطقة الحرة الحرة العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟