انتهاء أعمال فريق التدقيق بمنح الاعتماد المؤسسي لكلية القانون في جامعة الزيتونة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الوطن| رصد
أنهى فريق التدقيق برئاسة فرج الدعيكي، والمكلَّف من المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية مهامه بشأن إجراءات التدقيق للاعتماد المؤسسي لكلية القانون في جامعة الزيتونة.
ويذكر أن أعمال الفريق تضمنت جولات ميدانية شملت مختلف الأقسام والمكاتب والمرافق داخل الكلية، كما شهدت جلسات تدقيق على كافة المعايير والتحقق من مدى استيفاء كافة معاييرها للشواهد والأدلة المطلوبة.
وأعرب عميد كلية القانون عن شكره لفريق الجودة بالكلية، وللموظفين وأعضاء هيئة تدريس والمعيدين والطلبة، لمجهوداتهم المتواصلة من أجل الوصول إلى لحظة الاعتماد المؤسسي للكلية.
وأشاد بدور فريق التدقيق المكلف من قبل المركز، معرباً عن سعادته بالزيارة، وشاكراً للجهود التي بذلت منهم.
الوسومالمركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية جامعة الزيتونة كلية القانون ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المركز الوطني لضمان جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية جامعة الزيتونة كلية القانون ليبيا
إقرأ أيضاً:
محافظ الاسكندرية: الدولة ماضية فى مشروع التامين الصحى الشامل لضمان حق كل مواطن فى رعاية متكاملة
اكد الفريق احمد خالد محافظ الاسكندرية ان اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، يجسد التزام الدولة المصرية الراسخ نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت سياسات واضحة في هذا الملف، وأن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل مشروعًا قوميًا ضخمًا يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
جاء ذلك بالتزامن مع إحياء العالم اليوم، "اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة"، الذي يوافق الثاني عشر من ديسمبر من كل عام، هذه المناسبة العالمية تؤكد أن ضمان حصول كل فرد على خدمات صحية عالية الجودة دون التعرض لأعباء مالية هو حق إنساني أصيل، ومحور أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
يأتي هذا اليوم اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية لضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمات رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة دون تمييز، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع منتج وقادر على التنمية.
وفي إطار هذه التوجيهات، تواصل محافظة الإسكندرية دعم جهود الدولة الشاملة في القطاع الصحي.
وأشار المحافظ إلى أن جوهر هذا المشروع، الذي يتفق مع شعار اليوم العالمي، هو كونه مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا يستهدف تغطية جميع المواطنين تدريجيًا لضمان جودة الخدمات ومنع وقوع أي عبء مالي عليهم.
وأكد أن الإسكندرية تولي أهمية قصوى لدعم جهود الدولة في الاستثمار في القطاع الصحي وتطوير البنية التحتية، من خلال التنسيق المستمر لضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية لتقديم خدمات صحية متكاملة لجميع الفئات.
وشدد المحافظ على أن جودة الخدمات الصحية وتيسير وصول المواطنين إليها يعدان من أولويات العمل التنفيذي في المحافظة، مؤكدًا أن الاستثمار في صحة المواطنين هو الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
أكد المحافظ أن القضاء على العبء المالي للعلاج مسؤولية وطنية، وأن المحافظة ماضية في دعم كل الجهود لضمان توفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة بمستويات جودة عالمية لكل مواطن، وصولًا إلى تحقيق الهدف الأسمى: الصحة للجميع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟