«جنايات المحلة» تودع أسباب التحفظ على أموال موظف بنك متهم بالاختلاس
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة، أسباب الحكم الصادر بالتحفظ على أموال موظف أحد البنوك الاستثمارية بمدينة المحلة هو زوجته وفتاتين قصر من أبنائه، في البلاغ المتهم فيه بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتي تزيد عن 70 مليون جنيه.
تلاعب الموظف بحسابات المودعينجاء ذلك برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بعد الجلسة المحددة لم يحضر المتهم، وأصدرت المحكمة حكمها بالتحفظ على أمواله المنقولة والثابتة هو وزوجتة وابنتيه، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلاعب الموظف في حسابات المودعين وقيامه بسداد بعضها لأحد العملاء وأودع مبلغ آخر على ذمة ما تسفر عنه لجنة الفحص.
ورأت هيئة المحكمة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام الموظف بالتلاعب في حسابات العملاء مما يشكل جرائم الاختلاس والأضرار بالأموال العامة، وهو الأمر الذي طلب معه المستشار حمادة الصاوي النائب العام من محكمة الجنايات المختصة بإصدار قرارا بالتحفظ على أموال المتهم، وهو ما أصدرته المحكمة.
اتهام الموظف باختلاس أموال العملاءتعود أحداث الواقعة بعد أن وردت عدة بلاغات باتهام أحد موظفي البنوك الاستثمارية بالمحلة الكبرى بالاستيلاء على أموال العملاء، تجاوزت أكثر من 8 ملايين جنيه، وأجرت نيابة أول المحلة الكبرى تحقيقات موسعة في تلك الواقعة، وقامت إدارة البنك بتحرير محضر يحمل رقم 1260 إداري أول المحلة ضد الموظف ويدعى «ا. م. ا»، وطلبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالعرض على المحكمة المختصة أصدرت قرارها المتقدم بشأنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختلاس أموال الغربية على أموال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة