وزير الإسكان أمام النواب: متابعة تنفيذ قانون التصالح واستكمال مشروعات مدن الجيل الرابع
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى شريف شربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بياناً في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، حول خطة الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة، أشار فيه إلى أن أهم أهداف الوزارة هو التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات.
وأضاف شربينى، خلال كلمته اليوم، أن الوزارة ستعمل على استكمال التوسع في المدن المستدامة واستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع في ٣٤ مدينة، واستكمال العمل في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك استكمال برنامج الإسكان خاصة (سكن كل المصريين) لمنخفضي الدخل.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن في المرحلة القادمة تنفيذ مشروعات الإسكان في صعيد مصر، وتنفيذ بعض المدن الجديدة في المحافظات الحدودية، كما تهدف الوزارة إلى تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان مما يساعد على توفير نحو مليوني فرصة عمل في العديد من المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل بعض من هذه المشروعات من فائض هيئة التخطيط العمراني.
وأكد أن الوزارة ستعمل على الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، والعمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات التصالح في مخالفات البناء الحكومة الجديدة الشراكة مع القطاع الخاص الصرف الصحى القطاع الخاص المجتمعات العمرانية تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد