مصطفى بكري للحكومة: خلينا ندير الأزمة بحكمة ونبتعد عن أي تصريحات تخلق احتقان
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية نهضة عمرانية كبيرة، رغم الأزمات التي عشناها ولا نزال، كما أن جيش مصر ما يزال متماسكا وموحدا وقويا، منوها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدّث منظومة التسليح بأحدث الأنواع ليصبح جيش مصر من أقوى الجيوش في المنطقة.
وتحدث الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، عن مصر خلال العشر سنوات الماضية، قائلا، إن مصر تقف بكل جسارة للحفاظ على الاستقرار والأمن في ظل الحزام الناري الذي تخطط له إسرائيل.
وتابع أن "الشعب المصري المكلوم الذي يشعر بألم نتيجة الأزمة الاقتصادية صامد وصابر، خاصة الطبقة الكادحة التي تؤمن بأن الرئيس الذي انتصر لها في 3 يوليو سيمضي للأمام للحفاظ على مقدرات الدولة وشعبها.
وطالب الحكومة بمصارحة الشعب في كل صغيرة وكبيرة، قائلا "عشان البلد تقوم لازم نكون صرحاء عايز ألملم الداخل عشان أتجاوز أزمات الخارج، فمصر تعيش وسط حزام من النار".
ونوه مصطفى بكري إلى أن الشعب المصري واعي ولديه إيمان ببلده ورئيسه ولديه ثقة فيه، صحيح الثقة مهزوزة في بعض الناس لكن الشعب لديه ثقة في الرئيس، ولديه أمل أنه سيخرجه من أزماته.
وأضاف مصطفى بكري " أنا بقول يا حكومة خلينا ندير الأزمة بحكمة، ونبعد عن أي تصريحات تخلق احتقان، مع قول الحقيقة، وهذا ما طلبه الرئيس من الحكومة والوزراء، ولا تستهينوا بالرأي العام، ما يهمنا هو مؤسسات الدولة، و الوطن، وكما قال الرئيس اختلفوا على أي حاجة، لكن لا تختلفوا على الوطن".
وتابع قائلا: الإخوان الإرهابيون، دعوا للنزول مرارا وتكرارا، ولكن المصريين يعلمون أنهم عملاء وخونة مأجورين، مفقودة فيهم الثقة، وأقول إن حفاظ الشعب على مؤسسات بلده تعني أن لديه قناعة بأن الدولة تتجاوز الأزمة.
واستكمل قائلا: نعلم جميعا أن هناك أخطاء ولكن يجب تقويم الأخطاء والحديث عن الحلول لها، والرئيس السيسي طالب الحكومة بالحديث عن الحقائق أمام الشعب، والمصريين يطلبون الستر والراحة فقط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الرئيس السيسي برنامج مصطفى بكري حقائق وأسرار مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟