صندوق النقد الدولي يقر بتجاوز الاقتصاد الروسي للعقوبات المفروضة عليه
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أقر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بأن روسيا تمكنت من تخفيف الصدمات في الاقتصاد، وذلك بفضل احتياطياتها المالية الضخمة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم وسيطرتها على تدفقات رأس المال.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن "احتياطيات روسيا المالية الضخمة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم لا يزالان يساعدان في تخفيف الصدمات"، مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى حصول ضوابط مستمرة على رأس المال مما أثر بشكل فعال على تدفقات رأس المال إلى الخارج وساعدت في الحفاظ على احتياطيات رأس المال على الرغم من العقوبات.
وتابع تقرير صندوق النقد الدولي أنه فيما يتعلق بالعجز في ميزان المدفوعات، فإن بقية العالم يحتاج إلى مزيد من الضبط المالي أكثر من روسيا.
وفي وقت سابق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن حالة المنطقة الأوروبية وجاء فيه "على مدى العامين الماضيين، وفي سياق العقوبات الواسعة النطاق التي فرضها عدد من البلدان، أثبت الاقتصاد الروسي استقراره".
وأشار التقرير إلى أنه بعد "انكماش معتدل نسبيا" في عام 2022، فإن الاقتصاد الروسي "تجاوز التوقعات" لعام 2023.
ويؤكد الصندوق أنه على الرغم من العقوبات، فإن أحجام تصدير النفط الروسي لا تزال "مستقرة للغاية"، وتبقى بخصم منخفض مقارنة بفترة بداية الصراع الأوكراني، كما أدت العقوبات المفروضة إلى "إعادة تجهيز" النفط الروسي، إلى جانب الاستثمارات في القدرات الإنتاجية الجديدة ومعدل بطالة منخفض قياسي مع نمو الدخل المتزامن.
وسبق أن قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعامي 2024 و2025، متوقعًا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.2% هذا العام و1.8% العام المقبل (مقابل 2.6% و1.1% في توقعات يناير/ كانون الثاني).
وبالنسبة لعام 2023، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، بحسب تقديرات الصندوق، 3.6%، وهو ما يتطابق مع تقديرات هيئة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات".
وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، للصحفيين بأن التوقعات الحالية للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2024 تبلغ 2.2%، لكن وزارة التنمية الاقتصادية قد تزيدها.
في الوقت ذاته، صرح مدير قسم تحليل وتنبؤات الاقتصاد الكلي في الوزارة، ليف دينيسوف، أن "التقدير الجديد للناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2025 الذي أعلنه صندوق النقد الدولي يبدو مفرطا في التشاؤم" و"من المهم بالنسبة لروسيا أن تحافظ على معدلات مستدامة للنمو الاقتصادي، لضمان قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة واسعة من التدابير".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی رأس المال
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي
في لحظة سياسية فارقة تعيد رسم موقع سوريا على الخريطة الإقليمية والدولية، صوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي شكّل طوال ستة أعوام أحد أكثر أدوات الضغط الصارمة على الاقتصاد السوري.
ومع انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة قد تُنهي سنوات من الخنق الاقتصادي، وتفتح باب الأسئلة حول فرص التعافي وقدرة الحكومة السورية الجديدة على استثمار هذه التحولات.
يأتي القرار في سياق إقليمي ودولي متغير، وبعد عام من التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا إثر سقوط نظام الأسد وصعود حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل يكفي رفع العقوبات لتبدأ سوريا رحلة النهوض، أم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات المعقّدة؟
أقِرّ "قانون قيصر" عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، مستنداً إلى صور مسرّبة وثّقت انتهاكات واسعة في السجون السورية. فرض القانون عقوبات مشددة طالت مؤسسات الدولة وقطاعات الطاقة والبناء والمالية، ومنع التعامل مع جهات حكومية أو شركات مرتبطة بالنظام السابق. وعلى مدى سنوات، شكّل القانون أحد أعمدة العزلة الاقتصادية التي عمّقت الانهيار البنيوي في سوريا.
أما التغيير الجوهري فجاء في ديسمبر 2024 حين أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، ليفرّ الأخير إلى روسيا، وتبدأ مرحلة سياسية جديدة بدعم أميركي. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت سياسة إعادة تقييم شاملة للعقوبات، وصولاً إلى مسار الإلغاء الذي نشهده اليوم.
تفاصيل مشروع الإلغاء وشروطه الرقابيةرغم أن القانون يلغي العقوبات فعلياً، إلا أنه يستبدلها بآلية رقابية دورية تُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير إلى الكونغرس كل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، تتضمن:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة.حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا.الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الجوار.التقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع "قسد".مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات.ضمان تمثيل عادل في الحكومة والبرلمان.ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.هذه الشروط غير ملزمة قانوناً لإبطال الإلغاء، لكنها تشكل آلية ضغط سياسية وأمنية على الحكومة السورية الجديدة.
هل يبدأ النهوض الاقتصادي؟ترفع خطوة الإلغاء الكثير من القيود، لكنها لا تُطلق العنان للتعافي بشكل مباشر. فالأضرار التي ألحقها العقد الماضي بالاقتصاد السوري ضخمة؛ تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تتحدث عن حاجات إعمار تفوق 216 مليار دولار، إضافة إلى نظام مصرفي مضطرب، وسيولة شبه معدومة، وسوق موازية تتحكم بتعدد أسعار الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات يمثل شرطاً لا بد منه لكنه غير كافٍ. فالدخول في مرحلة الإعمار يحتاج:
تحديثاً تشريعياً شاملاً.استعادة الثقة بالقضاء والمصرف المركزي.بيئة أعمال شفافة تستقطب المستثمرين.إعادة ربط البنوك السورية بمنظومة "سويفت".ضمانات أمنية وسياسية.ويتوقع اقتصاديون انتقالاً من الانكماش إلى نمو إيجابي محدود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في حال أُنجزت الإصلاحات.
التحديات المعيشية.. طريق طويل قبل التحسنيعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي محفوفاً بتكاليف اجتماعية قصيرة الأمد، أبرزها:
تحرير تدريجي للأسعار.إعادة هيكلة الدعم.ارتفاع مؤقت في تكاليف المعيشة.لذلك، تحذر المؤسسات من أن التعافي لن ينعكس سريعاً على الأسر إلا بوجود برامج حماية اجتماعية فعّالة.
إلغاء "قانون قيصر" يمثل بداية مرحلة لا نهايتها. صحيح أنه يفتح الباب أمام انفراج اقتصادي محتمل، لكنه يضع سوريا في مواجهة اختبار أكبر: القدرة على تنفيذ إصلاحات عميقة، وبناء دولة شفافة تستعيد ثقة شعبها وشركائها الدوليين. فالطريق إلى التعافي لن يُرسم في واشنطن وحدها، بل يبدأ من دمشق قبل أي مكان آخر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة