صندوق النقد الدولي يقر بتجاوز الاقتصاد الروسي للعقوبات المفروضة عليه
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أقر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بأن روسيا تمكنت من تخفيف الصدمات في الاقتصاد، وذلك بفضل احتياطياتها المالية الضخمة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم وسيطرتها على تدفقات رأس المال.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن "احتياطيات روسيا المالية الضخمة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم لا يزالان يساعدان في تخفيف الصدمات"، مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى حصول ضوابط مستمرة على رأس المال مما أثر بشكل فعال على تدفقات رأس المال إلى الخارج وساعدت في الحفاظ على احتياطيات رأس المال على الرغم من العقوبات.
وتابع تقرير صندوق النقد الدولي أنه فيما يتعلق بالعجز في ميزان المدفوعات، فإن بقية العالم يحتاج إلى مزيد من الضبط المالي أكثر من روسيا.
وفي وقت سابق، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن حالة المنطقة الأوروبية وجاء فيه "على مدى العامين الماضيين، وفي سياق العقوبات الواسعة النطاق التي فرضها عدد من البلدان، أثبت الاقتصاد الروسي استقراره".
وأشار التقرير إلى أنه بعد "انكماش معتدل نسبيا" في عام 2022، فإن الاقتصاد الروسي "تجاوز التوقعات" لعام 2023.
ويؤكد الصندوق أنه على الرغم من العقوبات، فإن أحجام تصدير النفط الروسي لا تزال "مستقرة للغاية"، وتبقى بخصم منخفض مقارنة بفترة بداية الصراع الأوكراني، كما أدت العقوبات المفروضة إلى "إعادة تجهيز" النفط الروسي، إلى جانب الاستثمارات في القدرات الإنتاجية الجديدة ومعدل بطالة منخفض قياسي مع نمو الدخل المتزامن.
وسبق أن قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته للنمو الاقتصادي الروسي لعامي 2024 و2025، متوقعًا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.2% هذا العام و1.8% العام المقبل (مقابل 2.6% و1.1% في توقعات يناير/ كانون الثاني).
وبالنسبة لعام 2023، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، بحسب تقديرات الصندوق، 3.6%، وهو ما يتطابق مع تقديرات هيئة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات".
وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، صرح النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، للصحفيين بأن التوقعات الحالية للنمو الاقتصادي الروسي في عام 2024 تبلغ 2.2%، لكن وزارة التنمية الاقتصادية قد تزيدها.
في الوقت ذاته، صرح مدير قسم تحليل وتنبؤات الاقتصاد الكلي في الوزارة، ليف دينيسوف، أن "التقدير الجديد للناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2025 الذي أعلنه صندوق النقد الدولي يبدو مفرطا في التشاؤم" و"من المهم بالنسبة لروسيا أن تحافظ على معدلات مستدامة للنمو الاقتصادي، لضمان قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة واسعة من التدابير".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی رأس المال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 40 ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ بدء عمل مجلس الأمن المشترك، على حزمة عقوبات محدودة ضد روسيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية، إذ تشمل هذه الحزمة نحو 40 ناقلة نفط يُزعم أنها تنقل النفط الروسي، وعلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب، حسبما أفاد مصدر بالأوساط الدبلوماسية في بروكسل لوكالة "تاس".
وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على مجموعة محدودة من العقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية.. واتفقوا على إدراج نحو 40 ناقلة نفط من الأسطول غير الرسمي، بالإضافة إلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب تربطهم صلات بروسيا، على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن هذه العقوبات يجب أن تتم الموافقة عليها على مستوى وزراء الخارجية باجتماع في بروكسل يوم 15 ديسمبر، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ.
وتشمل القيود المفروضة على ناقلات النفط حظر دخولها موانئ الاتحاد الأوروبي، ومنع الشركات الأوروبية من تقديم أي خدمات لها، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمينية.
أما القيود المفروضة على الأفراد فتشمل حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أي أصول لهم في أوروبا في حال اكتشافها.
ومنذ بدء خطة العمل الاقتصادي المشتركة فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على روسيا بحزم كبيرة، مصحوبة بمئات الصفحات من الوثائق، وبينما تم اعتماد الحزم الخمس الأولى من العقوبات في أقل من شهر، إلا أن إعدادها والموافقة عليها لاحقاً استغرق وقتاً أطول، وتزايدت المدة مع تزايد الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات على دول الاتحاد الأوروبي. وقد تم اعتماد حزمة العقوبات التاسعة عشرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، لن يبدأ إعداد الحزمة العشرين حتى العام المقبل.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد دعت مراراً دول الاتحاد إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على ناقلات النفط التي يُزعم أنها تنقل النفط الروسي بأسعار السوق، متجاهلة محاولات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لفرض سقف سعري.
أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا
ووفقاً لها، فإن أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا يتوسع حالياً بوتيرة أسرع من قدرة الاتحاد على فرض عقوبات عليه، لذا تصر بروكسل على إدراج سفن جديدة في القائمة السوداء دون انتظار الموافقة على حزم عقوبات جديدة وكبيرة، والتي تستغرق وقتاً طويلاً لإعدادها والاتفاق عليها، بحسب الاسواق العربية.
علماً أن الاتحاد الأوروبي أدرج حتى اللحظة حوالي 2000 شخص، ونحو 700 منظمة، وأكثر من 200 ناقلة نفط في قائمته السوداء، كما أن حجم هذه القيود التجارية والاقتصادية والمالية غير مسبوق، ولا يُعد في الواقع "عقوبات" بالمعنى الحقيقي، بل محاولة فاشلة لفرض حصار اقتصادي شامل على روسيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟