مجلس النواب يؤكد دعمه لخيارات مواجهة الحرب الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ودعا مجلس النواب في بيان صدر عنه اليوم، إلى وحدة الصف الوطني والوقوف إلى جانب أي خيارات تتخذها القيادة للدفاع عن حقوق الشعب اليمني والتصدي للمؤامرات التي تستهدف مقدراته ومصالحه.
وجدد البيان التأييد لاستمرار المسار المساند للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبارك إعلان قائد الثورة قرب موعد التغييرات الجذرية والإصلاحات الشاملة لمؤسسات الدولة، مشيداً بالخروج الجماهيري المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ومختلف الساحات في المحافظات دعماً وتأييداً للموقف اليمني الشجاع والصادق، وتفويضاً لقائد الثورة في الخيارات الحاسمة التي حددها لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يمليها الأمريكي على أدواته وعملائه في المنطقة في محاولات بائسة لإثناء الشعب اليمني عن مواقفه المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة..
وحذر البيان من مغبة تماهي النظام السعودي وأنظمة دول التطبيع مع الإملاءات الامريكية الصهيونية للنيل من عزيمة وإصرار وإرادة الشعب اليمني ومواقفه المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأشار إلى أهمية أخذ تحذيرات صنعاء بعين الاعتبار بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن وخطورة اللعب بالورقة الاقتصادية لأن عواقبها ستكون وخيمة على أمن واستقرار الدول التي ستتجاهل تلك التحذيرات..
وتوجه نواب الشعب بالنصح لحكام تلك الدول بالتفرغ لشؤونهم الداخلية وعدم التدخل في الشأن اليمني .
وأدانوا استمرار الخذلان العربي لأبناء الشعب الفلسطيني، مستنكرين الصمت العربي والإسلامي المخزي على استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب بحق الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني...
وكان مجلس النواب قد بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي ال 20 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي.
حيث اطلع المجلس في جلسته على جانب من تقرير موجز عن أعماله للفترة السابقة وأرجأ استكماله إلى جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس وأقر مشروع جدول أعماله لهذه الفترة مع إبداء الملاحظات حول بعض بنوده بهدف إثراءها حسب أهميتها وفقا لمستجدات الأحداث وتطوراتها.
واستمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة إلى رسائل الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول زياراتها الميدانية لمحافظة الحديدة للاطلاع على أوضاع مؤسسة موانئ البحر الأحمر (مينائي الحديدة والصليف).
كما استمع إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة النقل والاتصالات حول مستوى الأداء والإنجاز الإداري والفني والمالي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين 2021م -2022م.
كذلك استمع المجلس من وزير الدولة إلى مذكرة الحكومة بشأن تنفيذ ما يخص جهاز الأمن والمخابرات من توصيات المجلس السابقة.. وطالب بإحالة الرسائل الى اللجان المختصة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تجويع وحرمان.. معادلة حوثية ضد الشعب اليمني
أثناء تجوالك في الشوارع الرئيسية والفرعية بصنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، يلفت انتباهك الشعارات واللافتات التي والملصقات التي ترفعها الميليشيات بحجة نصرة الشعب الفلسطيني وأبناء غزة ورفض القتل والتجويع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عامين.
وفي الوقت الذي تتغنى الميليشيات والقيادات بهذه الشعارات وتطالب بتقديم الدعم المالي لهم، يواجه أهالي صنعاء وباقي المناطق، أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة في ظل استمرار نهب المرتبات والأزمات المتكررة التي تخلقها هذه الجماعة من أجل خدمة مشروعها الطائفي التدميري القادم من إيران.
معادلة متناقضة تمارسها سلطة الحوثيين، ففي الوقت الذي يقفون ضد القتل والتجويع في غزة وفلسطين، يعيش اليمنيون قتل وتجويع وتشريد بشكل يومي على يد هذه الجماعة التي ترفع شعار الموت والتدمير ولا تبالي بحياة المواطنين أو السماح بتخفيف المعاناة عنهم.
وتُعلن الميليشيات بشكل مستمر عن تنفيذها عمليات وهجمات جديدة على مدن ومطارات إسرائيلية؛ في المقابل تشن قوات الاحتلال ضربات جوية على منشآت اقتصادية حيوية في اليمن، في مقدمتها موانئ الحديدة مطار صنعاء الدولي ردًا على تلك الهجمات التي لم تحدث أو تسفر عن إضرار على حكومة تل أبيب كما تدعي القيادات الحوثية.
وتعد موانئ الحديدة الشريان الرئيسي والوحيد للميليشيات لإيصال الغذاء والدواء والوقود إلى مناطق سيطرتهم عقب منع الاستيراد عبر الموانئ المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. ومع الأضرار والقصف الأخير الذي شنته القوات الإسرائيلية أصبح هذا المنفذ البحري شبه معطل ومهدد بالتوقف في أي لحظة جراء الدمار الذي لحق به.
مكتب الأمم المتحدة في صنعاء أطلق تحذيرات عاجلة من قصور في قدرة البنية التحتية الحالية في ميناء الحديدة وتراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ على استيعاب حجم الامدادات التي تأتي عبر الميناء.
وأشار المكتب في بيان صادر عنه، إن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على موانئ الحديدة في اليمن "أدت إلى تقليص قدراتها وخفضت من سعتها الاستيعابية".
وأضاف البيان أن الانخفاضات المحتملة في سعة هذه الموانئ، إضافة الى القيود المفروضة على خطوط نقل الغذاء والوقود والأدوية، "تُثير قلقاً بالغاً، لا سيما في وقت يحتاج فيه 19.5 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية ويعتمدون على هذه الموارد الحيوية". واعتبر أن هذه الموانئ "تُعد منافذ حيوية لجلب الواردات التجارية، بما فيها الغذاء والدواء، وكذلك الإمدادات الإنسانية لفائدة ملايين المحتاجين في اليمن".
من جانبه توقع برنامج الغذاء العالمي تفاقم الوضع الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار انتشار أزمة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على مستوى واسع في البلاد. مشيرًا في تقريره الأخير إلى إن نحو 5 ملايين شخص في اليمن، يواجهون خطر فقدان المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، نتيجة التخفيضات الكبيرة في التمويلات الإنسانية هذا العام".
ووفق تقديرات أممية، فإن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن (ما يقرب من نصف السكان) سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام 2025، كما من المتوقع أن يواجه 5 ملايين شخص مستويات مُقلقة من الجوع.
وأوضح التقرير أن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي يعود بشكل أساسي إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها "التحديات الاقتصادية المستمرة؛ بما فيها انخفاض قيمة العملة المحلية، وفجوات المساعدات الإنسانية الحرجة الناجمة عن نقص التمويل، ومحدودية أنشطة سبل العيش، والصراع المحلي على جبهات القتال".
وأردف أن جميع المحافظات في اليمن "تجاوزت عتبة (عالية جداً) لاستهلاك الغذاء غير الكافي في أبريل/نيسان الماضي، مع تسجيل الذروة في محافظات البيضاء، وريمة، والجوف، ولحج، والضالع. كما أفاد أن 22% في مناطق الحوثيين بوجود فرد واحد على الأقل قضى يوماً كاملاً دون طعام بسبب نقص الغذاء".
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن التوقعات تشير إلى المزيد من التفاقم في أزمة الأمن الغذائي في البلاد خلال الأشهر المقبلة جراء "الانخفاض الحاد والمستمر في تمويل المساعدات الإنسانية، والارتفاع المُقدّر في معدلات الوفيات والمرض مع إغلاق المرافق الصحية وتزايد تفشي الأمراض".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية