"برلماني جزائري": لدينا رغبة قوية لتعزيز التبادل التجاري مع مصر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، النائب محمد هنوني، أن هناك رغبة قوية لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والجزائر استجابة لرغبة قائدي البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى أوجها واستغلال القوانين المحفزة للاستثمار في البلدين.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن مصر دولة محورية واستراتيجية وذات ثقل عربيا وإقليميا، مشيرا إلى أن العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية معها يمثل أولوية ومنفعة متبادلة للبلدين، حيث تعد مصر بوابة إفريقيا على آسيا، والجزائر تمثل بوابة إفريقيا نحو أوروبا.
ودعا البرلماني الجزائري رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولتان إلى توفيره من خلال القوانين الصادرة مؤخرا والمحفزة لعمليات الاستثمار.
وأضاف أن هناك إرادة منذ قدوم الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى الحكم متمثلة في تذليل كافة العقبات أمام حركة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ظهر جليا في قانون الاستثمار الجديد، وقانون الصرف والنقد وقانون منح العقار من الدولة للأنشطة الصناعية، وهي اليوم تشكل أرضية خصبة للمستثمرين القادمين إلى الجزائر.
ونوه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الجزائري بأن الجزائر شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطبيق برامج إصلاح اقتصادية، وتدابير وضمانات قانونية قصد تكريس شراكات استراتيجية مع الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، نظرا لثقلها عربيا وإقليميا وتاريخيا استغلالا لما شهدته مؤخرا من طفرة اقتصادية نوعية شكلت نموذجا يقتدي به في التطوير والتجديد.
وأشار إلى العديد من الشركات المصرية الحكومية والخاصة العاملة في الجزائر وما تمتلكه من إمكانيات تضاهي كبرى الشركات العالمية على غرار شركات المقاولون العرب الموجودة منذ أكثر من 30 عاما بالسوق الجزائري.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الجزائري النائب محمد هنوني أن هناك تنسيقا بين برلماني البلدين من خلال لجان الصداقة بين المجلسين لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات استغلالا للدور الكبير الذي تلعبه للدبلوماسية البرلمانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم السبت الشرق الأوسط السيسي شعبي المستثمرين وكالة أنباء الصداقة الشرق قانون الاستثمار المقاولون العرب العلاقات الاقتصادية التبادل التجاري بري استراتيجي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية