هل الأمر يتعلق بتشويش؟ إذاعات إسبانية تحل مكان الإذاعات المغربية على أجهزة الراديو
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تفاجأ عدد من المواطنين في الآونة الأخيرة ، من تسلل إذاعات إسبانية إلى أجهزة الراديو الخاصة بهم بالرغم من تواجدهم في مناطق بعيدة عن نطاق الإرسال بالجارة الشمالية.
و معروف أن بعض المناطق بشمال المملكة القريبة خصوصا من المدن المحتلة سبتة و مليلية ، تلتقط بعض الاذاعات الإسبانية، إلا أن الأمر وصل مؤخرا الى مدن بوسط المغرب وجنوبه.
كريم أمزيان وهو صحافي مغربي قال أن البحث التلقائي على جهاز الراديو يقود إلى الارتباط بأزيد من عشر إذاعات اسبانية انطلاقا من العاصمة الرباط.
و تسائل أمزيان : “ماذا يجري على مستوى البث الإذاعي في المغرب؟الإعلام الإذاعي الإسباني يُشوش على الإذاعات المغربية هل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على علم بالموضوع؟ على اعتبار أنها مالكة أجهزة الإرسال “Les émetteurs de diffusion FM” المنتشرة في الجبال؟ هل “الهاكا” على علم بالموضوع؟ هل يتعلق الأمر باختراق أم بمجرد تفاوت في قوة الدفع فيما يخص أجهزة الإرسال؟”.
من جهتها قالت فدوى رجواني وهي أستاذة قاطنة بأكادير أنها تفاجأت بالتقاطها إذاعة جزر الكناري بينما كانت تبحث عن إذاعة مغربية على متن سيارتها.
ولم يصدر عن أي جهة رسمية مغربية أي تفاعل حول هذا التشويش الذي جعل الاذاعات الاسبانية هي الطاغية على البث الاذاعي بالمغرب فيما اختفت تماما عددا من الإذاعات المغربية سواء الرسمية أو الخاصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحتج على عام من التعطيل الإداري لوصل الإيداع
نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة مرور سنة كاملة على وضع ملفها القانوني بعد مؤتمرها الوطني التاسع، بما وصفته بـ”التعطيل الإداري الممنهج”، إثر امتناع السلطات بولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية.
وأكدت العصبة، في بيان وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، أن هذا السلوك يُعد خرقًا صريحًا للدستور، ومسًّا بالحق في التنظيم واستقلالية العمل الجمعوي، داعية الحكومة ووزارة الداخلية إلى إنهاء هذا “الوضع الشاذ”، والتقيد بمقتضيات القانون.
كما ناشدت العصبة المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لمساندتها في معركتها من أجل حرية التنظيم، محذرة من أن ما تتعرض له يدخل في سياق أوسع من التضييق على الفعل الحقوقي الجاد بالمغرب.