العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحتج على عام من التعطيل الإداري لوصل الإيداع

نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة مرور سنة كاملة على وضع ملفها القانوني بعد مؤتمرها الوطني التاسع، بما وصفته بـ”التعطيل الإداري الممنهج”، إثر امتناع السلطات بولاية جهة الرباط–سلا–القنيطرة عن تسليم وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية.

وأكدت العصبة، في بيان وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، أن هذا السلوك يُعد خرقًا صريحًا للدستور، ومسًّا بالحق في التنظيم واستقلالية العمل الجمعوي، داعية الحكومة ووزارة الداخلية إلى إنهاء هذا “الوضع الشاذ”، والتقيد بمقتضيات القانون.

كما ناشدت العصبة المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان لمساندتها في معركتها من أجل حرية التنظيم، محذرة من أن ما تتعرض له يدخل في سياق أوسع من التضييق على الفعل الحقوقي الجاد بالمغرب.

المصدر: مملكة بريس