صندوق التقاعد النرويجي يستبعد شركتين تزودان الجيش الإسرائيلي بأسلحة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قرّر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الإثنين، 30 يونيو 2025، إدراج عدد من الشركات الموردة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الاحتلال بأسلحة، تستخدم في الحرب على قطاع غزة .
وأكد الصندوق، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ، أنه استبعد شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة، قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد إسرائيل بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق، أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة المحتل.
وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
ويعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أميركي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويتحمل البنك المركزي النرويجي، كمؤسسة مالية مملوكة للدولة، وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقًا للمبادئ التوجيهي ة للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي، بسبب صلاتها بالمستعمرات الإسرائيلية.
كما أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية شاهد: وزير خارجية مصر يكشف تفاصيل اتفاق غزة المرتقب ترامب: دول عدة تريد الانضمام لـ"اتفاقات أبراهام" وإيران كانت المشكلة مصر: الاعتراف بدولة فلسطين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة الأكثر قراءة بالفيديو والصور: إجابات امتحان اللغة الإنجليزية 2025 في الأردن - محدث شهداء بينهم 10 من منتظري المساعدات غرب رفح التعليم: تحضيرات وترتيبات لعقد الامتحانات في غزة بأقرب وقت ممكن 5 رشقات متتالية من إيران نحو أنحاء إسرائيل وهجمات واسعة على إيران عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی العالم
إقرأ أيضاً:
"كارم": نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب استثمار في أمن واستقرار المجتمع
أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستثمار في قدرات الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفعّالة في الحياة العامة يمثّل قوة دافعة لتجديد بنية حقوق الإنسان وإطلاق إمكانات التنمية المستدامة.
وأشار رئيس المجلس، في تصريح له، بمناسبة الإحتفال اليوم العالمي للشباب، إلي أن الشباب يمثلون القوة الحاسمة في صياغة مسار التغيير الإيجابي وبناء المستقبل، مؤكدًا أن تمكينهم لا يتحقق إلا عبر سياسات عامة شاملة تضمن لهم حق التعليم، والعمل الكريم، والرعاية الصحية المتكاملة، والمشاركة السياسية المؤثرة، وحرية التعبير، وتفسح المجال أمام الإبداع وريادة الأعمال، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً يصون الكرامة الإنسانية.
وشدد كارم، حرص المجلس على تعزيز المبادرات الشبابية النوعية، وتنمية وعي الأجيال الجديدة بحقوقهم وتمكينهم ليصبحوا قوة تغيير مجتمعي قادرة على ترسيخ قيم العدالة والمساواة، مؤكدًا أن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب هو استثمار في أمن واستقرار المجتمع ، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجهات الدولية.
وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إشراك الشباب في دوائر صنع القرار ومجالات العمل العام هو خطوة استراتيجية لإعادة صياغة المشهد المجتمعي على أسس أكثر شمولًا وإنصافًا، وبناء منظومة حقوق إنسان قادرة على التجدد والاستجابة لتطلعات الأجيال القادمة.