هدير عبد الرازق: من شهرة مواقع التواصل إلى قفص الاتهام
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
يوليو 14, 2024آخر تحديث: يوليو 14, 2024
المستقلة/- في الأسابيع الأخيرة، أثارت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب مقطع فيديو خادش للحياء نُسب إليها. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المصرية، تقوم الأجهزة المعنية بفحص الفيديو للتأكد من هوية الشخص الظاهر فيه، ومكان وتوقيت تصويره، وذلك بعد تقدم هدير عبد الرازق ببلاغ لمباحث الإنترنت تطالب فيه بالقبض على المتورط في تسريبه من هاتفها الشخصي.
أوضحت هدير عبد الرازق في بلاغها أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو زوجها، وقدمت قسيمة الزواج والطلاق كدليل على ذلك. تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه عبد الرازق خاضعة للتحقيقات بتهمة “التحريض على الفسق”، بسبب بثها لفيديوهات مخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تطورات القضيةألقت الأجهزة الأمنية القبض على عبد الرازق بتهمة “نشر الفسق والفجور” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت شهرة واسعة من خلال نشر فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية بهدف زيادة المشاهدات. وبعد حبسها لمدة 30 يومًا، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلها بكفالة مالية بلغت 50 ألف جنيه.
تسريب الفيديوبعد إخلاء سبيلها، تم تسريب مقطع فيديو مخل لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت هدير عبد الرازق في ردها أن الشخص الظاهر في الفيديو هو زوجها، دون إعلان سابق عن زواجها. وتعمل الأجهزة المعنية حاليًا على فحص الفيديو للتأكد من صحته والتحقق من ملابسات تسريبه.
المستقبل المجهولرغم إخلاء سبيلها بكفالة مالية، لا تزال هدير عبد الرازق تواجه تهمة “التحريض على الفسق”، ومن المتوقع أن يحدد قاضي المعارضات جلسة محاكمتها قريبًا. تظل هذه القضية موضوع نقاش واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتابعون بشغف تطوراتها وتأثيراتها على سمعة البلوغر الشهيرة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على مواقع التواصل الاجتماعی هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
سلاح الشائعة.. كيف يردع القانون مروجي الأكاذيب على مواقع التواصل؟
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
ينص قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مستندات مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتنص المادة بوضوح على أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر هذا النص القانوني من الأدوات المهمة التي توفرها الدولة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في فترات الأزمات، حيث قد تؤدي الأكاذيب المنتشرة إلكترونيًا إلى نشر الفوضى وخلق حالة من الهلع الجماعي دون أساس حقيقي من الصحة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام