تحصين 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الأحد، 12 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2024، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.
وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.
وأضاف " عبدالعزيز"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامصال واللقاحات الحمى القلاعية والوادي المتصدع اللقاحات والأدوية
إقرأ أيضاً:
حماية المنافسة يوافق على عمليتي تركز اقتصادي تشملان استحواذات دولية
أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على طلبين يتعلقان بعمليتي تركز اقتصادي قدمتهما شركتان دوليتان، وذلك بعد الانتهاء من الفحص الفني للملفات المقدمة والتأكد من عدم وجود تأثير ضار على حرية المنافسة في السوق.
وشملت الموافقة الأولى الطلب المقدم من شركة "أدنوك إنترناشونال جيرميني هولدينج إيه جي" للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم شركة "كوفيسترو إيه جي"، مما يمنحها القدرة على التحكم الفردي الكامل في الكيان المستهدف. وقد تلقى الجهاز الملف الكامل للعملية بتاريخ 22 إبريل 2025، وأجرى الدراسة الفنية اللازمة بشأنه.
كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من شركة "سي إل فاينانسينج جولد ليمتد" للاستحواذ على طائرة واحدة مملوكة لشركة "دي إيه إي للتأجير (أيرلندا) 27 ليمتد"، حيث يمنح هذا الاستحواذ الشركة المقدمة للطلب حق التحكم الفردي في الأصل المستهدف. وقد تم استلام الملف الكامل للعملية بتاريخ 13 مايو 2025.
ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص عمليات التركز الاقتصادي التي يتم الإخطار بها من قبل الأطراف المعنية، لتحديد ما إذا كانت هذه العمليات قد تؤدي إلى الحد من المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب سواء بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو الحفظ أو إعلان عدم الاختصاص، وفقًا لطبيعة كل حالة.