بنعلي تشرف على تدشين تجويف جديد لتخزين غاز البوتان ونقابي يعلق: الذيب حرام ومرقتو حلال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أشرفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الجمعة 12 يوليوز، على تدشين تجويف رابع لتخزين غاز البوتان في موقع سيدي العربي بالجماعة القروية سيدي موسى بن علي بالمحمدية، باستثمار إجمالي بلغ 400 مليون درهم.
هذا التجويف الجديد سيرفع القدرة التخزينية للشركة المغربية للخزن إلى 310,000 طن، بزيادة تفوق 55%، مما يحسن استقلالية غاز البوتان الوطني لأكثر من 40 يوما.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT)، علق على الواقعة بالقول: "رغم مواقفها المعادية لبقاء وتطوير تكرير البترول بشركة سامير، أشرفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على تدشين توسيع تخزين غاز البوطان بشركة سوماس بالمحمدية، باستثمار يعادل 400 مليون درهم.."، ليتساءل المسؤول النقابي في تصريح توصلت به اخبارنا: "فهل تعلم السيدة الوزيرة، بأن شركة سامير، التي قصفتها في خرجتها الشهيرة (المغرب لا يحتاج سامير)، هي المساهم الأول في الشركة صاحبة المشروع بنسبة 38٪، وبعبارة أخرى يرجع لها الفضل بالدرجة الأولى في تنفيذ هذا المشروع التوسعي لتخزين غاز البوطان، الذي يستعمله المغاربة في الأغراض المنزلية والفلاحية والصناعية، والذي يعرف تزايدا مضطردا من سنة لأخرى؟"
ليواصل اليماني: "وهل تعلم الوزيرة، بأن العودة لتكرير البترول في شركة سامير، سيساهم في إنتاج حوالي 10٪ من الطلب الوطني على غاز البوطان وتوفير حوالي 70٪ من الحاجيات المغربية من المواد النفطية (الغازوال، الفيول، البنزين، وقود الطائرات، الاسفلت، زيت المحركات، الشموع والمادة الأولية للصناعات البتروكيماوية مع فائض للتصدير)، وهي المادة التي شرعت الحكومة في الرفع التدريجي للدعم عنها، في أفق تحرير الأسعار ، حتى تتكرر الويلات الناجمة عن تحرير أسعار المحروقات؟"
للإشارة، يتزامن افتتاح هذا التجويف مع الذكرى الخمسين لتأسيس سوماس، مما يجعل من هذه المناسبة احتفالا بنصف قرن من الخبرة في تخزين غاز البوتان بالمغرب.
وتؤكد الشركة من خلال هذا المشروع، وفقا لبيان الشركة، التزامها بدعم التحول الطاقي الوطني، وتعزيز أمن وموثوقية إمدادات الطاقة، مع تبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: غاز البوتان
إقرأ أيضاً:
بعد حادث مأساوية.. وزارة التربية المغربية تطالب بتحديث أسطول سيارات المفتشين فورا
أتخذت وزارة التربية الوطنية المغربية خطوة عاجلة لتأمين وسائل التنقل الخاصة بالمفتشين والمفتشات، بعد حادث مأساوي أودى بحياتهما أثناء مزاولتهما مهامهما الرسمية، في مؤشر واضح على حرص الوزارة على تحسين ظروف العمل داخل المنظومة التعليمية وتعزيز السلامة المهنية.
طلب عاجل لموافات الوزارة بالمعطياتطالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مراسلة رسمية، جميع مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في المغرب، بموافاتها بالمعطيات الخاصة بوسائل التنقل المستخدمة من قبل المفتشين والمفتشات، وذلك قبل الأربعاء 17 دجنبر الجاري، لتقييم الوضع الحالي وإعداد خطط عاجلة لتحديث أسطول سيارات المصلحة.
دعا الكاتب العام للوزارة بالنيابة، الحسين قضاض، المسؤولين اللامركزيين إلى تقديم تقارير مفصلة تتضمن “الوضعيات والمعطيات الخاصة بإحداث وتأهيل وتجهيز مقرات المفتشيات الإقليمية” و”برنامج العمل المتعلق بتأهيل وتجهيز هذه المقرات”، مع التركيز على وسائل النقل المخصصة لهم.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال اجتماعات الحوار التدبيري في يوليوز 2025، في إطار تحسين ظروف عمل هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بما يتوافق مع الأدوار الأساسية لهذه الهيئات داخل المنظومة التربوية، وتعزيز جودة التعلمات.
متابعة لحادث مأساوي بالعرائشوقع الحادث الذي أثار القلق في صفوف المفتشين في العرائش، عندما تعرضت مفتشتان لحادث سير بواسطة سيارة مصلحة تابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
أسفر الحادث عن وفاة إحدى المفتشتين على الفور، فيما نقلت الثانية إلى المستعجلات في حالة حرجة لتوافيها المنية في الأول من دجنبر الجاري.
احتجاجات وتحركات نقابيةنفذ العديد من المفتشين وقفة إحتجاجية، بدعوة من النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، إلى جانب وقفات أخرى، للتأكيد على ضرورة معالجة أوضاع أسطول سيارات المصلحة وحماية أرواح الأطر التربوية.
وصرح المكتب الوطني للنقابة بأن هذا الحادث المؤسف هو نتيجة مباشرة للإهمال المتواصل في صيانة سيارات المصلحة والاستهتار بحياة الأطر التعليمية، مؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق الوزارة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمديرية الإقليمية للعرائش، بسبب تقصيرهم في تحديث الأسطول وعدم توفير العدد الكافي من السيارات وصيانتها الدورية.
الوزارة تعلن عن خطوات إصلاحيةأشارت الوزارة إلى أنها تنتظر من مديرات ومديري الأكاديميات تقديم معطيات دقيقة حول كل وسائل التنقل المستخدمة، لضمان اتخاذ التدابير اللازمة على الفور، بما يضمن سلامة المفتشين والمفتشات أثناء أداء مهامهم اليومية، ويعزز جودة الرقابة والتأطير والتقييم في جميع المؤسسات التعليمية.
وأضافت الوزراة بأنها تسعى بتلك الإجراءات إلى معالجة الثغرات التي يعاني منها أسطول سيارات المصلحة، وتوفير بيئة عمل آمنة للأطر التربوية، وهو ما يعكس التزام وزارة التربية الوطنية المصرية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وحماية العاملين بها من أي مخاطر محتملة.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا