مصر تستحوذ على 9.78 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أظهر تقرير الأونكتاد، أن مصر استحوذت على 18.6% بواقع 9.78 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا البالغة 52.6 مليار دولار عام 2023، مضيفاً أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 10.8 مليار دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريراً تسلط الضوء على ما أورده تقرير الاونكتاد، بأن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا للعام الثاني على التوالي على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية.
وذكر التقرير أن بروز مصر كوجهة استثمارية في إفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشاريع الاستثمارية، والذي يعد من أبرز التدابير التسهيلية في عام 2023، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.
الترويج للهيدروجين الأخضروأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عام 2023 بهدف تعزيز التنسيق وفعالية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر. وأظهر زيادة التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014 على الرغم من الأزمات المتتالية، حيث سجلت مصر 9.8 مليار دولار عام 2023، وذلك مقارنة بـ9 مليارات دولار عام 2019، و4.6 مليار دولار عام 2014.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرورصد ترتيب مصر عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014، حيث احتلت المركز الـ32 عام 2023، والمركز 34 عام 2022، والمركز الـ50 عام 2021، والمركز الـ35 عام 2020، والمركز الـ38 عام 2019، والمركز الـ35 عام 2018، والمركز الـ38 عام 2017، والمركز 41 عام 2016، والمركز الـ37 عام 2015، والمركز الـ45 عام 2014.
وبين التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول القارة الأفريقية لعام 2023 وفقاً للأونكتاد، مبيناً أن مصر جاءت من بين الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 6 إلى 10 مليارات دولار، أما الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من 2 إلى أقل من 6 مليارات دولار شملت كلا من جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وأوغندا، والسنغال، وموزمبيق، وناميبيا.
وبشأن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بها من مليار دولار إلى أقل من ملياري دولار، فشملت وفقاً للتقرير كل من نيجيريا، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وكينيا، وتنزانيا، والجزائر، والجابون، والمغرب.
وعلى صعيد متصل، فقد شملت الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها أقل من مليار دولار النيجر، وليبيريا، وتشاد، وموريتانيا، والكاميرون، وتونس، ومالي، والصومال، وغينيا، والكونغو، وجيبوتي وجزر القمر، في حين جاءت كلًا من جنوب السودان، وليسوتو، وأنجولا ضمن الدول التي بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيها صفر أو أقل.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) هو هيئة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تقديم الدعم التقني لمساعدة البلدان النامية على استخدام التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضاًتباين مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم
معلومات الوزراء يبرز تقرير «الأونكتاد» عن تأثير الأزمات العالمية على أهداف التنمية المستدامة
البورصة: 10 شركات مقيدة تستحوذ على 913.7 مليار جنيه من رأس المال السوقي
رئيس غرفة التجارة الصربي: توصلنا إلى اتفاقية التجارة الحرة بعد شراكة عامين مع مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر الأونكتاد الاستثمار الأجنبي المباشر مجلس الوزراء المصري المجلس الأعلى للاستثمار تقرير الأونكتاد الاستثمارات في أفريقيا مصر الوجهة الاستثمارية الأولى الترويج للاستثمار ملیارات دولار ملیار دولار فی إفریقیا دولار عام عام 2023 عام 2014
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو
نمت إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو من العام الجاري بنسبة 6.9% أي ما يعادل 1.6 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.376 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 23.730 مليار ريال عماني، وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفع مؤشر سعر الصرف للريال العماني بنهاية مايو الماضي بنسبة 1.3 % ليسجل 119.1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 117.6 نقطة.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 13.9% ليصل إلى 7.148 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.275 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في فيما سجل إجمالي النقد المصدر تراجعا طفيفا بـ0.8% ليسجل 1.614 مليار ريال عماني بنهاية شهر مايو 2025م مقارنة بـ 1.626 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموا بنسبة 0.5% بنهاية مايو 2025م ليبلغ 7.410 مليار ريال عماني مقارنة بـ 7.372 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 7.4% مسجلة 21.9 مليار ريال عماني مقابل 20.3 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وحسب البيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية مايو 2025م بنسبة 8% ليصل إلى 33.5 مليار ريال عماني مقابل 31 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في المقابل تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 1.2%؛ حيث سجّل في نهاية مايو 2025 ما نسبته 5.551 بالمائة مقارنة بـ5.621 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024.