وكيل وزارة التضامن بالغربية تعقد أول اجتماع للوقوف على معوقات العمل التى تواجه كل إدارة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة فايزة إسماعيل زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أول اجتماع لها عقب تسلمها مهام عملها بالمديرية، مع كافة قيادات المديرية ومديرى الإدارات الفنية، وذلك للوقوف على معوقات العمل التى تواجة كل مدير إدارة على حدة بالنسبه للتجهيزات والهيكل الإدارى، ولمناقشة عدد من الملفات الهامة تنفيذاً لتعليمات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن وذلك للتيسير على المواطنين فى تلبية طلباتهم طبقآ للقانون.
جاء ذلك بحضور شيخ العرب عبد الله طنطاوى وكيل المديرية، وچمها محروس مدير عام التنمية، ومدحت الزواوى مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات الفنية.
ووجهت وكيلة الوزارة مديرة إدارة الأسرة والطفولة، ومدير الدفاع بالمتابعة المستمرة لكافة المؤسسات الخاصة بالأيتام والمسنين التى تخص كل إدارة وتقديم تقرير دورى بهذا الشأن، كما وجهت مدير إدارة التخطيط بسرعة تقديم مشاريع الخطة ومشاريع حياة كريمة بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية كذلك خدمة المواطنين بسرعة إنهاء كافة الطلبات المقدمة من كافة الجهات المعنية بذلك.
كما وجهت مدير إدارة التأهيل بكافة مكاتبها بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإدخال بيانات المواطنين المستحقين بعد موافقة الصحة والتى بلغ عدد الفيزات الخاصة بالخدمات المتكاملة التى تم إصدارها حتى تاريخه 38 ألف و407 فيزا.
وكذلك لمدير إدارة الضمان الاجتماعى بالنسبة لتسجيل حالات تكافل وكرامة طبقاً للوائح والقوانين حيث أفاد بأن إجمالى حالات تكافل وكرامة التى تصرف 138348 أسرة حتى تاريخه.
كما تم توجيه مدير الرقابة على متابعة كافة الأصول الخاصة والأراضي المملوكة للمديرية وكذلك متابعة كافة الوحدات لتذليل المعوقات التى تواجه المواطنين، وتم توجيه إدارة شئون المرأة وإدارة التنمية لمتابعة قروض مشاريع المرأة الريفية، وكذلك مدير الأسر المنتجة والتكوين المهنى لعمل تقرير عن أى معوقات تواجه مراكز التكوين المهنى لتذليلها وكذلك مدير إدارة الجمعيات بمتابعة الجمعيات التى وفقت أوضاعها حتى تاريخه والتى لم توفق أوضاعها والجمعيات النشطة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أول اجتماع مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة
كشف المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق عن استحداث مواد في قانون العمل الجديد لإنشاء محاكم عمالية متخصصة في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.
قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامةوأشار عيسى خلال كلمته في ندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري إلى أن الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة أمام المحكمة العمالية، وتشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر للفصل في الطعون بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية.
وأكد المستشار العمالي ووكيل وزارة القوى العاملة الأسبق أن قانون العمل الجديد نص على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.