"خليل" و"عبس" يزورا حصن بابليون في دير القديس جاورجيوس البطريركي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القدّيس يوحنّا الدمشقيّ اللّاهوتيّ في جامعة البلمند، لبنان، ورئيس رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط A.T.M.E، والدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط، زيارة الحج إلى دير القديس جاورجيوس البطريركي في القاهرة التابع لبطريركية الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس.
فزارا حصن بابليون الروماني برفقة قدس الأرشمندريت دمسكينوس الأزرعي، رئيس الدير، ومنسقة العلاقات الاعلامية الكنسية في المجلس الإعلامية ليا عادل معماري.
حيث تفقد الجميع الحصن وتعمقوا في أقسامه واطلعوا على محتوياته وزاروا الكنائس بداخله، وقبور البطاركة وقبور الشهداء القديسين الجدد وكل ما يحتويه.
الجدير بالذكر وبحسب المعلومات، إلى أنه وبعد تأسيس مدينة القاهرة في ٩٧٠م، تغير اسم المنطقة التي كان يقع فيها حصن بابليون إلى مصر العتيقة أو مصر القديمة. وخلال هذه الفترة كان الحصن معروفا باسم قصر الروم وقصر الشمع، وطبقا للتقليد المسيحي، فإن حصن بابليون هو المكان الذي استقرت به العائلة المقدسة أثناء هروبهم إلى مصر.
علاوة على ذلك، فقد تم سجن القديس جرجس في الحصن نفسه في اوائل القرن الرابع الميلادي، ولهذا السبب يمثل دير وكنيسة القديس جاورجيوس في مصر القديمة أحد أهم المزارات المقدسة لدى الأرثوذكس.
450864827_876235127872635_2944368425382309480_n 450931915_876235101205971_5474367277330236697_n 451419393_876233307872817_2753351328655222547_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط حصن بابلیون
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟