البنك المركزي وحجز حسابات الأفراد البنكية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
عانى بعض المواطنين في الأسابيع الماضية من حجز حساباتهم البنكية بسبب عدم تسديدهم للمخالفات المرورية.
هذا ما أكده أحد الأصدقاء الذي تعرض لتجميد حسابه البنكي بسبب عدم سداده لمخالفات مرورية لا تتجاوز ال 1000 ريال.
والمؤسف في هذا الصدد هو قيام البنك المركزي بإيضاح ” أنه في حالة كان لديك مبلغ مالي محجوز في حسابك البنكي لمخالفة مرورية، فعليك أن تعرف حقك وتتأكد من أن المبلغ المحجوز لا يتجاوز قيمة المخالفات المرورية” الأمر الذي لم يتم علي أرض الواقع للصديق الذي تم حجز حسابه وعدم صرف راتبه لمدة تجاوزت ال 10 أيام دون أن يقوم البنك بحجز مبلغ الغرامات فقط ،الأمر الذي أكده أحد مسؤولي بنك سعودي بما تسبّب في إرباك المواطنين من عملاء البنوك المحوّلة رواتبهم علي البنوك السعودية .
وبعد ذلك أصدر البنك المركزي تفسيراً أوضح فيه النسبة المفترض حجزها من حساب المواطن والمتقاعد البنكي ، والمؤسف أن هذا الإيضاح نشر بعد أن واجهت أعداد كبيرة من المواطنين والمتقاعدين مشاكل تتعلق بإقفال حساباتهم وعدم تمكنهم من سحب أي مبلغ من حسابهم بما يتعارض مع إيضاح البنك المركزي المتأخر على ما يبدو.
من المهم تعميد البنوك المحلية بشكل واضح عن تغيّر الإجراءات الخاصة بتجميد حسابات المواطنين المحلية في حالة تخلفهم عن سداد بعض المستحقات ،الأمر الذي لم يحدث بكل أسف كما أكد لي مسؤول بنكي في أحد بنوكنا المحلية.
وفي نفس الوقت أكرر دعوتي للبنك المركزي باستحداث قسم في البنك يهتم بجودة أداء البنوك من حيث أن معظم البنوك لا تعمل بطاقتها الكاملة في خدمة عملائها ،ويؤكد ذلك تكدُّس عملاء البنك بالعشرات أمام شباك واحد دون فتح شبابيك أخري لخدمة العملاء ،وبالرغم من وجود ما لا يقل عن سبعة شبابيك ،إلا انه وفي معظم الأحيان لا يعمل سوي موظفان اثنان فقط بالرغم من وجود عدد كبير من العملاء ممّن يحتاجون للخدمة ،وهو أمر أشرت إليه في مقال سابق.
• كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري