الإعلامي الحكومي بغزة: الإدارة الأمريكية تسبَّبت بمأساة إنسانية كبيرة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الإثنين، إن الإدارة الأمريكية تسبَّبت بمأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة لحقت بشعبنا الفلسطيني من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية، وإمدادها للاحتلال أسلحة محرمة دولياً قتلت عشرات آلاف المدنيين.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
الإدارة الأمريكية تسبَّبت بمأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة لحقت بشعبنا الفلسطيني من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية وإمدادها للاحتلال أسلحة محرمة دولياً قتلت عشرات آلاف المدنيين
تسببت الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن بمأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة وعميقة لحقت بشعبنا الفلسطيني من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية وإمدادها للاحتلال بالأسلحة المحرمة دولياً والتي أدت إلى قتل أكثر من 38,500 شهيد وأكثر من 88,800 جريح ومصاب، حيث استخدمها الاحتلال في ارتكاب آلاف المجازر الفظيعة ضد المدنيين والنازحين وأن معظم الضحايا من الأطفال والنساء.
لقد سهّلت الإدارة الأمريكية الطريق أمام الاحتلال "الإسرائيلي" لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بأسلحتها المحرمة دولياً والتي تستخدم لقصف الجبال والمباني الشاهقة، فيما قصف بها الاحتلال خيام النازحين المصنوعة من النايلون والقماش دون أن تعبر الإدارة الأمريكية عن موقفها تجاه تلك المجازر والمذابح، حيث دمر الاحتلال بها أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس إضافة إلى القتل العمل للصحفيين والأطباء والعلماء والباحثين والنخب وطلاب المدارس والجامعات وكل فئات المجتمع الفلسطيني.
كانت ولازالت الإدارة الأمريكية داعمةً أساسيةً وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية وموافقة عليها من خلال استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن أكثر من مرة، حيث وقفت سداً منيعاً أمام قرار وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين، وهو ما يؤكد موافقتها الكاملة على استمرارها بدون توقف.
لقد منحت الإدارة الأمريكية الاحتلال "الإسرائيلي" كل أنواع الأسلحة المحرمة، ومن بينها الصواريخ والقنابل التي تزن 200 رطل من المتفجرات دون رقيب ولا حسيب، ومن الأسلحة التي منحتها الإدارة الأمريكية للاحتلال "الإسرائيلي" القنابل الخارقة للحصون بأنواع ثلاثة، والقنابل الأمريكية من نوع GBU-28، والقنابل الموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية، وقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دولياً، والقنابل الغبية أو غير الموجهة، وقنابل "جدام – JDAM" الذكية.
وإزاء هذه التجاوزات الخطيرة للإدارة الأمريكية وللاحتلال "الإسرائيلي" نود التأكيد على ما يلي:
أولاً: إننا نُدين بأشد العبارات حالة الاستهانة الأمريكية بدماء أطفال ونساء شعبنا الفلسطيني والاستهانة بأرواح المدنيين والنازحين منهم من خلال تقديم كل أنواع الأسلحة المُحرمة للاحتلال "الإسرائيلي" من أجل قتل الفلسطينيين وتدمير حياتهم ومقدراتهم بلا حدود، كما وندعو كل دول العالم التي تحترم نفسها وتحترم القوانين الدولية إلى إدانة السلوك الأمريكي الوحشي تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم كل وسائل قتله بالصواريخ والقنابل الأمريكية.
ثانياً: نُحمل الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن هذا السقوط الأخلاقي والقيمي وعن انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية، كما نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن الجرائم والمجازر والمذابح التي يرتكبها جيشهم بحق أطفال ونساء شعبنا والمدنيين والنازحين منهم.
ثالثاً: نُطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والمحاكم الدولية وكل دول العالم الحُر إلى التحلي بالمسؤولية والأخلاق واتخاذ موقف قيمي ومُعلن تجاه الإدارة الأمريكية وما ترتكبه من تجاوزات خطيرة على صعيد تسليح الاحتلال "الإسرائيلي" بهدف قتل وتدمير الشعب الفلسطيني.
رابعاً: إن ترك الإدارة الأمريكية تتجاوز القانون الدولي بهذه الصورة الفظيعة وتقوم بإمدادها للاحتلال بهذه الأسلحة المحرمة دولياً؛ له تداعيات خطيرة على صعيد الإنسانية وعلى صعيد الأمن والسلام العالمي.
المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة - فلسطين
الاثنين 15 يوليو 2024
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإدارة الأمریکیة الإعلامی الحکومی من خلال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة
اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بأنها تستضيف حاليًا تدريبات لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف الحقوقية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء الاعتراف في رد مكتوب قدمه وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024، على سؤال برلماني، قال فيه: "كجزء من التفاعل الدفاعي الروتيني مع إسرائيل، تقوم المملكة المتحدة حاليًا بتدريب عدد محدود من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن دورات تدريبية تُقام على الأراضي البريطانية".
ويُعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي من جانب الحكومة البريطانية حول مشاركة جنود إسرائيليين في تدريبات عسكرية داخل المملكة المتحدة، بعد شهور من التقارير التي تحدثت عن وجود تعاون عسكري متنامٍ بين البلدين.
تعاون عسكري ومهام غامضة
وفي تقرير استقصائي للصحفي البريطاني مارك كيرتس نُشر عام 2024، كشف أن وزارة الدفاع البريطانية تستضيف ستة ضباط من القوات المسلحة الإسرائيلية، في إطار دورات تدريبية تقودها مؤسسات دفاعية بريطانية.
كما أشار التقرير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية، متهمة باستخدامها في قصف مناطق مدنية بقطاع غزة، شاركت سابقًا في مناورات مشتركة مع سلاح الجو الملكي البريطاني.
وأوضح التقرير أن تسع طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت في مطارات بريطانية منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت ترفض فيه وزارة الدفاع البريطانية الإفصاح عن طبيعة مهام تلك الطائرات أو محتوياتها.
بالمقابل، أرسلت بريطانيا 48 طائرة عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت 65 مهمة استطلاع وتجسس فوق غزة، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في جزيرة قبرص.
صادرات بريطانية مثيرة للجدل
وتزامنًا مع هذه التطورات، كشفت وثائق جديدة أن شركة "بيرمويد إندستريز" البريطانية أرسلت ما لا يقل عن 16 شحنة من حاويات التخزين العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بوزن إجمالي يفوق 100 طن.
وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا بشأن فعالية الضوابط التي تفرضها المملكة المتحدة على صادرات الأسلحة، خصوصًا في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبحسب ما كشفه موقعي "ديكلاسيفايد" و"ديتش" البريطانيين، فإن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس تورطًا صناعيًا متزايدًا في دعم الترسانة الإسرائيلية.
ويشير الموقع الرسمي لشركة "بيرمويد" إلى أنها تُنتج حاويات ذخيرة تشمل ذخائر الخرطوش والمدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم، وهو النوع ذاته الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف بغزة.
وتبين الوثائق أن غالبية هذه الشحنات تم توجيهها إلى منشأة "إلبيت" في رامات هشارون قرب تل أبيب، حيث تُصنع الشركة الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأسلحة، من بينها قذائف هاون عيار 122 و155 ملم.
وتعد "إلبيت سيستمز" المورد الأساسي لما يقارب 85% من معدات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية والطائرات المسيرة، كما تمتلك فروعًا صناعية داخل المملكة المتحدة نفسها.
اتفاق عسكري غير معلَن
ورغم رفض وزارة الدفاع البريطانية نشر بنود الاتفاق العسكري الذي وقعته مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020، إلا أنها أكدت أن الاتفاق "يكرس التدريب المشترك والتمارين المستمرة"، ويهدف إلى "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية". ويُذكر أن هذا التعاون لم يقتصر على بريطانيا فقط، ففي عام 2019 أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أول انتشار لمقاتلاته في المملكة المتحدة، حيث شاركت طائرات "F-15" في مناورات قتالية إلى جانب القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية.
وتشير تقارير سابقة إلى وجود ضباط عسكريين بريطانيين في الاحتلال الإسرائيلي، يشرفون على "مهام الانخراط العسكري والدبلوماسي"، فضلًا عن زيارات دورية تقوم بها طواقم بريطانية للمشاركة في تدريبات وتمارين عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.
انتقادات حقوقية ودعوات لوقف التعاون
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والبرلمانية داخل بريطانيا، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا للاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
كما تدعو هذه الجهات إلى فرض حظر فوري على تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي، والتحقيق في مدى تورّط المؤسسات البريطانية في دعم ممارسات وصفت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة متطورة ضد أهداف مدنية، ما يطرح تساؤلات حادة بشأن مسؤولية الدول الموردة للسلاح، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك