مع تباطؤ النمو الاقتصادي.. الديون المخفية تهدد مستقبل الصين

يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا متزايدة، بعد أن سجل النمو الاقتصادي أضعف وتيرة له في 5 أرباع، مع عدم تحقيق الجهود الرامية إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي النتائج المرجوة، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.7 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يقل عن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 5.

1 بالمئة.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة لها منذ ديسمبر 2022، مما يدل على أن سلسلة من جهود الحكومة لتعزيز الثقة "لم تحقق سوى القليل لإعادة تنشيط المستهلك الصيني"، وفق الوكالة. 

ونقلت "بلومبيرغ" عن خبيرة الاقتصاد لدى "كريدي أجريكول سي آي بي" في هونغ كونغ، شياوجيا تشي، قولها: "ستحتاج الحكومة إلى التفكير في دعم سياساتي أكبر لتحقيق هدفها السنوي للنمو عند 5 بالمئة، بعد بيانات الربع الثاني المخيبة للآمال".

وأضافت: "كما أن تزايد احتمال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يعني أيضا أن الصين ستحتاج إلى جهود سياسية إضافية لتعزيز الطلب المحلي في الوقت المناسب، في ظل مخاطر انخفاض الطلب الخارجي".

تقرير: الصين تكافح للتخلص من علامات الاقتصاد المضطرب تقلص نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس، حيث تستمر المؤشرات الاقتصادية في البلاد في إظهار علامات المتاعب.

ويراهن الرئيس الصيني شي جين بينغ، على قطاعي الصناعة والتكنولوجيا الفائقة لدفع نمو الصين بعد جائحة كورونا.

لكن هذه الاستراتيجية، وفق "بلومبيرغ"، تواجه حالة من "عدم اليقين" حيث يضع شركاء بكين التجاريون "عقبات جديدة أمام السلع الصينية، فضلا عن تهديد ترامب بمزيد من القيود إذا أعيد انتخابه".

وهبطت الأسهم الصينية في هونغ كونغ بعد البيانات المخيبة للآمال، حيث انخفض مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بما يصل إلى 1.7 بالمئة، قبل أن يعوض بعضا من هذه الخسائر.

وأبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في وقت سابق الإثنين، على سعر الفائدة القياسي ثابتا دون تغيير، وسط مخاوف من خروج رؤوس الأموال وتزايد الضغط على أرباح البنوك والعملة المحلية "اليوان".

"الديون المخفية"

وتهدد "الديون المخفية"، التي اقترضتها المدن الصينية وكانت تقف وراء النمو خلال العقود الماضية، مستقبل البلاد بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وعلى مدى سنوات، راكمت مدينة "ليوتشو" الصينية، والعشرات من المدن الأخرى تريليونات الدولارات من الديون "غير المعلنة" لمشاريع التنمية الاقتصادية، حيث كان هذا التمويل "المعتم" هو "الخميرة التي ساعدت الصين على الظهور كقوة تُحسد في العالم"، وفق الصحيفة.

لكن، اليوم "تجعل مواقع البناء المتضخمة والطرق السريعة قليلة الاستخدام والمعالم السياحية المهجورة، هذا النمو الذي يحركه الدين يبدو وهميا"، حسب ما أفادت "وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أن مستقبل الصين "ليس مضمونا بأي حال".

وجمعت مدينة ليوتشو الواقعة في منطقة قوانغشي الجنوبية مليارات الدولارات لبناء البنية التحتية لمنطقة صناعية جديدة، حيث استحوذت مجموعة تمويلية مملوكة للدولة على الأراضي، وافتتحت فنادق ومدينة ملاهي.

ومع ذلك، توجد مساحات أخرى من الأراضي لا تزال شاغرة، وتبدو العديد من شوارع المنطقة مهجورة عمليا، وفقا للصحيفة.

البيت الأبيض يعلن عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية ستزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 18 مليار دولار، وفق ما أعلن البيت الأبيض، مستهدفة قطاعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والفولاذ والمعادن.

وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن شركات التمويل المملوكة للدولة، اقترضت الكثير من الأموال نيابة عن الحكومات المحلية. وفي كثير من الحالات سعت إلى مشاريع تنموية لم تحقق سوى عوائد اقتصادية قليلة.

فيما أدى تدهور سوق العقارات الصيني في السنوات الثلاث الماضية إلى عدم قدرة الحكومات المحلية على الاعتماد على مبيعات الأراضي للمطورين العقاريين بعد الآن، وهو ما كان مصدرا مهم للإيرادات.

ويُقدر خبراء الاقتصاد، حسب الصحيفة، حجم الديون "غير المعلن" بما يتراوح بين 7 و11 تريليون دولار، وهو ضعف حجم ديون الحكومة المركزية الصينية.

ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاد، إن المبلغ الإجمالي "غير معروف، بسبب الغموض الذي يحيط بالترتيبات المالية التي سمحت لديون البلاد بالتفاقم"، محذرين من أن ما يصل إلى "800 مليار دولار من الديون معرض لخطر التعثر".

وحسب الخبراء الذين تحدثوا للصحيفة، فإنه إذا لم تتمكن شركات التمويل من الوفاء بالتزاماتها، فهذا يعرض بكين لدفع ثمن عمليات إنقاذ الشركات، مما قد يخلق مشكلة أكبر عن طريق تشجيع الاقتراض غير السليم، أو أنها قد تسمح للشركات المتعثرة بإعلان الإفلاس، مما يعرض البنوك الصينية لخسائر جسيمة من شأنها أن تؤدي إلى تآكل النمو الاقتصادي أكثر".

ولم ترد وزارة المالية الصينية على طلب التعليق للصحيفة، التي قالت إن من المتوقع أن يثير كبار القادة الصينيون هذه التهديدات "المحدقة" في اجتماع سياسي، الإثنين، ويركز على الاقتصاد.

المصدر: الحرة