الصحة: هناك شح في أدوية الغدة الدرقية المستوردة.. «فيديو»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة وجود نقص في الأدوية أو البدائل أو المثيل لهذه الأدوية.
وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فنقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء الذي لا يوجد له المثيل أو البديل.
وأضاف عبد الغفار، مساء اليوم الإثنين، أن الأدوية المثيلة هي الأدوية التي تحتوى على نفس المادة الفعالة وبنفس المادة التركيبة وطريقة التناول، والأدوية البديلة هي التي تحتوى على نفس المادة الوظيفية العلاجية ولكن بمادة فعالة مختلفة.
وأوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أنه يجب على كافة الأطباء كتابة الدواء والمادة المثيلة له، لكي يحصل المريض على الدواء حال عدم تواجد المادة الأساسية، موضحًا أن هناك شح في أدوية الغدة الدرقية المستوردة، ويوجد له نوعين من الدواء المثيل ينتج محليا، بنفس المادة الفعالة ونفس التركيب، وأرخص في السعر.
ولفت، إلى أن مصر تستورد مستلزمات الإنتاج، وعقب ظهور فيروس كورونا تحولت الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، مما أدى لحدوث اضطراب في بعض المستلزمات المستوردة مما أدى إلى شح بعض أنواع الأدوية.
وأكد حسام عبد الغفار، أن مصر تولي اهتماما كبيرا لتوطين الأدوية، حيث تنتج نحو 65% من الأدوية مصنعة محليا، كما أن العلاقة بين مصر والأردن تكاملية وليست تنافسية.
اقرأ أيضاً«الدولار بريء».. أول رد من مسؤول بـ «اتحاد الصناعات» عن نقص الأدوية
أبرزها أدوية الغدة والأورام والقلب.. أزمة نقص الأدوية تتصاعد.. والمرضى يصرخون
شعبة الأدوية: لا نقص في الدواء.. وإنتاجنا المحلي الأعلى عالميًّا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة والسكان اللقاحات أدوية وزارة الصحة المصرية الدواء نقص الأدوية نقص الأدوية المستوردة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟