الريادة في الابتكار: دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير مراكز الابتكار بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الرياض – البلاد
كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، في تقريرها الجديد الذي يسلط الضوء على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في تعزيز الابتكار ودعم الخطط الرؤى الوطنية لدول المنطقة، وأشار التقرير على وجه الخصوص إلى التطورات الهامة التي تحققت في المملكة العربية السعودية، وأكد على أهمية مراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
مؤسسات التعليم العالي كمحفزات وحاضنات للابتكار
يسلط تقرير آرثر دي ليتل على الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في تعزيز مراكز وبيئات حاضنة للابتكار. وتعد هذه المراكز ضرورية لتحقيق الأهداف الطموحة الواردة في الخطط الوطنية أو رؤى الدول الرامية إلى تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات متنوعة قائمة على المعرفة. تساهم مراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية الوطنية من خلال تسريع عمليات البحث والتطوير، وتعزيز التعاون، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال الدكتور ريموند خوري، الشريك ورئيس قسم ممارسات القطاع العام لدى شركة آرثر دي ليتل في الشرق الأوسط وعضو في قسم ممارسات الابتكار العالمي في الشركة: تتصدر المملكة العربية السعودية مجال الابتكار في المنطقة، تُبرز الإنجازات المذهلة التي حققتها المملكة أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في التعليم ونظم الابتكار. يوفر تقريرنا رؤىً قيّمة تساعد المملكة العربية السعودية على الاستفادة من قدرات مراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي لمواصلة تحقيق النمو والتنمية المستدامين”.
وبدوره قال بن ثورياو أليمان، الشريك ورئيس قسم ممارسات الابتكار العالمي في آرثر دي ليتل: ” كشف تقريرنا أن مؤسسات التعليم العالي تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة مراكز ابتكار تتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية، فمن خلال توجيه البحث الأكاديمي نحو تطبيقات عملية واقعية، وإنشاء بيئة تحتضن التعاون المثمر بين الجامعات والقطاع الخاص، يمكن لهذه المؤسسات تحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي، على غرار ما شهدته دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ولا شك أن هذا التوجه سيساهم بشكل كبير في بناء اقتصادات متنوعة قائمة على المعرفة”.
المملكة العربية السعودية: فرصة استثنائية في المنظومة العالمية للابتكار
ومع إدراك الدول للأهمية المحوري للابتكار، تُتاح للمملكة العربية السعودية فرصة استثنائية لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية واحتلال مكانة مميزة في المنظومة العالمية للابتكار. فقد حققت المملكة العربية السعودية وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 تقدماً ملحوظاً، حيث احتلت المرتبة 48 عالمياً والثانية بين نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي. وقد أعلنت المملكة عن هدف يتمثل في تخصيص مبلغ 60 مليار ريال سعودي (حوالي 16 مليار دولار أمريكي) لمساهمة البحث والتطوير في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040. ومن خلال تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، والتعاون بين الشركاء وريادة الأعمال/الشركات الناشئة، وتطوير المواهب، يمكن لمراكز الابتكار أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية إقليمياً وعالمياً.
الإمارات العربية المتحدة وقطر: رواد الإبتكار إقليمياً
ووفقاً لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. واحتلت الإمارات المركز الـ 32 عالمياً والأولى على مستوى المنطقة. توجد أيضاً فرصة أمام الإمارات العربية المتحدة للتقدم إلى مرتبة أعلى على الساحة العالمية، حيث تلعب مؤسسات التعليم العالي مرة أخرى دوراً محورياً في وضع أسس المنظومة والارتقاء بمراكز الابتكار لتحقيق هذا الهدف.
ومن ناحية أخرى، جاءت قطر في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.7% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل المرتبة الـ 50 عالمياً. وعلى غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يعد دور مؤسسات التعليم العالي بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بتمكين المنظومة الداعمة والارتقاء بمراكز الابتكار في قطر للتقدم في سباق الابتكار.
الرؤية الاستراتيجية وعوامل النجاح
يكشف تقرير آرثر دي ليتل عن العوامل الرئيسية لنجاح إنشاء وتطوير مراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي بشكل فعال في دول المنطقة، بما في ذلك:
الرؤية الاستراتيجية والقيادة: الأهداف الواضحة والقيادة الفعالة ضرورية لتوحيد الجهود وجذب أصحاب المصلحة. المنظومة التعاونية: تعزيز بناء الشراكات مع الشركاء في القطاع الخاص والحكومي وقطاع التعليم لتعزيز شبكة حيوية للموارد المشتركة ودعم الابتكار. مجموعة المواهب المتنوعة: جذب مجموعة متنوعة من الأفراد الموهوبين والاحتفاظ بهم لإثراء منظومة للابتكار. اللوائح الداعمة: ضمان بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار من خلال إجراءات مبسطة وتوفير حوافز للبحث والتطوير. البنية التحتية والموارد: توفير إمكانية الوصول إلى المنشآت والتكنولوجيا والموارد الحديثة لتسريع عملية الابتكار. المرونة والقدرة على التكيف: التحلي بالمرونة لمواكبة التطورات في بيئة متغيرة.
الارتقاء برؤية 2030
وفي إطار سياق المملكة العربية السعودية، يعد التطوير والتشغيل الناجح لمراكز الابتكار التي تقودها مؤسسات التعليم العالي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، بما في ذلك رعاية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير الشركات المحلية لتصبح رائدة عالمياً، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
يوفر تقرير آرثر دي ليتل خارطة طريق شاملة لتحقيق النجاج في مراكز الابتكار، ويشدد على ضرورة التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات ورواد الأعمال لتحقيق ابتكار مستدام ومؤثر.
مع التركيز على الحاجة إلى التعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية والشركات ورواد الأعمال لتحقيق ابتكار مستدام ومؤثر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مؤسسات التعليم العالي مراكز الابتكار الإمارات العربیة المتحدة المملکة العربیة السعودیة مؤسسات التعلیم العالی فی الابتکار العالمی البحث والتطویر آرثر دی لیتل فی تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم
قام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين بوضع حجر الأساس لمركز علاج الأورام بجامعة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة.نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتو .محمد صفاء المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالفيوم، الدكتور.محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والسادة نواب رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول مركز علاج الأورام التابع لمستشفيات جامعة الفيوم، والذي يعد أول منشأة طبية حكومية متخصصة في علاج الأورام بمحافظة الفيوم، ويجري حاليًا إنشاء المركز على مساحة تبلغ 880 مترًا مربعًا، ويتكون من أربعة طوابق، بتكلفة إجمالية تقدر بـمبلغ 500 مليون جنيه، تشمل المباني، والتجهيزات، والأجهزة الطبية الحديثة، ويعد المركز نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة، إذ يختص بتشخيص وعلاج الأورام بمختلف الوسائل، سواء الجراحية أو الدوائية أو الإشعاعية، ويهدف إلى تقديم رعاية طبية متكاملة وشاملة لمرضى الأورام، بدءًا من مرحلة التشخيص، وحتى التعافي التام.
ويضم المركز عددًا من الأقسام والوحدات الطبية المتخصصة، تشمل: (وحدة الكشف المبكر عن الأورام، وحدة العلاج الإشعاعي الذي تم تجهيزه لاستيعاب جهازين من المعجلات الخطية المتقدمة، وحدة العلاج الدوائي والكيميائي، كما يضم المركز وحدة للأشعة التشخيصية المجهزة بأحدث الأجهزة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة السينية، إلى جانب وحدة المسح البوزيتروني(PET-CT) والطب النووي، والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، ومعامل الباثولوجي والباثولوجيا الإكلينيكية)، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيزات الطبية في منتصف عام 2026، ليبدأ المركز في تقديم خدماته المتكاملة لمرضى الأورام من أبناء محافظة الفيوم، وإقليم شمال الصعيد.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دورها التعليمي في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مشيدًا بما تشهده من تطور غير مسبوق بدعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى ما تحظى به من ثقة المواطنين لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.
وأشاد د.أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة الفيوم، ودورها الهام في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مثمنًا جهود جامعة الفيوم وكوادرها العلمية في دعم مختلف القطاعات، وبخاصة الطبية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس حرص الدولة على تمكين الجامعات من أداء دورها العلمي والمجتمعي بكفاءة، موضحًا أن المستشفيات الجامعية لها دور محوري يتجاوز تقديم الخدمات العلاجية، ليشمل التعليم والتدريب والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه المنظومة لضمان استدامة الكفاءات الطبية ورفع جودة الخدمات الصحية في مصر.
ومن جهته، أكد د.أحمد الأنصاري أن إنشاء مركز جديد لعلاج الأورام بجامعة الفيوم يمثل خطوة هامة نحو التيسير على المرضى من أبناء المحافظة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، من خلال الاستفادة من الكوادر والكفاءات العلمية المتميزة في المجال الطبي بالجامعة.
وثمن محافظ الفيوم جهود وزارة التعليم العالي وجامعة الفيوم في دعم وتطوير المنظومة الصحية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التعاون البناء بين المحافظة والجامعة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي الفيوم ويعود بالنفع المباشر عليهم.
وأكد د.ياسر حتاتة أن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منشآتها التعليمية، ورفع كفاءة بنيتها التحتية؛ بما يعزز جودة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى جهود الجامعة في تطوير المستشفيات الجامعية لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية، موضحًا أن الجامعة تضم ثلاث مستشفيات رئيسية: (مستشفى الجراحات العامة والتخصصية على مساحة 13500 متر مربع داخل الحرم الجامعي، ومستشفى الباطنة على مساحة 22160 مترًا مربعًا، ومستشفى مصطفى حسن لطب وجراحات الأطفال على مساحة 6985 مترًا مربعًا خارج الحرم).
وأضاف رئيس جامعة الفيوم أن مستشفيات جامعة الفيوم تعد مركز إحالة من الدرجة الثالثة، وتقدم خدماتها لأهالي محافظة الفيوم من خلال طاقة استيعابية تصل إلى 900 سرير، منها 210 أسِرة رعاية مركزة ومتخصصة، إلى جانب 20 غرفة عمليات، و5 غرف لمناظير الجهاز الهضمي والتنفسي، وتضم المستشفيات أحدث الأجهزة الطبية، منها 4 أجهزة أشعة مقطعية، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة تداخلية، و4 أجهزة أشعة عادية، و120 جهاز تنفس صناعي، و3 أجهزة قسطرة قلبية، و10 أجهزة C-Arm، و15 منظارًا جراحيًا، و6 ميكروسكوبات جراحية، وأكثر من 20 جهاز سونار وإيكو، وقد استقبلت المستشفيات خلال العام الماضي أكثر من 300 ألف متردد على قسم الطوارئ، ونحو نصف مليون على العيادات الخارجية، مع نسبة إشغال لأسرة الرعاية المركزة تصل إلى 100% في معظم الأوقات، فيما يتم إجراء أكثر من 16 ألف عملية جراحية سنويًّا، بالإضافة إلى نحو 1200 حالة قسطرة قلبية، ويجري حاليًا تجهيز 5 غرف عمليات للطوارئ، إلى جانب إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات الجامعية تشهد تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، حيث يتم إجراء توسعات مستمرة، ورفع كفاءة المباني والاهتمام بالتجهيزات الطبية الحديثة، ودعم وتطوير قدرات العناصر البشرية بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية يبلغ عددها 145 مستشفى، وتستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا، موضحًا أن التطوير يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تفقد عبر تقنية "زووم"، كلًا من مركز الاختبارات الإلكترونية، ومركز فيزياء الطاقات العالية بجامعة الفيوم.
جدير بالذكر أن مركز فيزياء الطاقات العالية يعد إضافة متميزة لمنظومة البحث العلمي بجامعة الفيوم، حيث يسهم في تعزيز القدرات البحثية في مجالات فيزياء الطاقات العالية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، ويتيح المركز هذه الإمكانيات المتقدمة للباحثين والطلاب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بدعم من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية(CERN) ويضم المركز بنية تخزين ضخمة تقدر بـ 20 بيتابايت (ما يعادل 20،000 تيرابايت)، بإجمالي قيمة إهداء تقدر بنحو 68،750،000 جنيه، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من CERN في الدور العلمي والإقليمي للمركز، ويمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية والعلمية للجامعة.
وفيما يتعلق بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم، فهو يضم مجموعة من المعامل المتطورة، وتشمل الأسبقية الثانية التي تم إنشاؤها غرفة تحكم رئيسية مجهزة بأحدث تقنيات الربط الشبكي، تتيح التحكم الكامل في جميع أجهزة المعامل وربطها بالخادم الرئيسي، كما يضم المركز غرفة مراقبة متقدمة تحتوي على 64 كاميرا مراقبة عالية الدقة، تغطي كافة زوايا المعامل، مما يسهم في إحكام الرقابة ورصد أي حالات غش خلال الامتحانات، وتسهيل مهام المتابعة والإشراف.
توزعت المعامل على الدورين الرابع والخامس بمبنى كلية العلوم؛ حيث يحتوي الدور الرابع على 9 معامل تضم 940 جهاز حاسب آلي، بينما يضم الدور الخامس معملين يحتويان على 640 جهازًا، وتم تجهيز جميع المعامل بأنظمة تكييف متكاملة، وإنارة مناسبة، وستائر لحجب الضوء الخارجي لضمان وضوح الرؤية على الشاشات، إضافة إلى نظام حماية متكامل ضد الحرائق، وأجهزة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي خلال الاختبارات، كما خُصص معمل لذوي الإعاقات البصرية، حيث زود بأجهزة تحتوي على برامج ناطقة لمساعدة الطلاب المكفوفين على أداء الاختبارات الإلكترونية أسوة بزملائهم.