اتفاقية بين وزارة العدل ونقابة المحامين لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – وقعت وزارة العدل الإثنين، اتفاقية تعاونية مع نقابة المحامين، حول خدمة تحصيل عوائد أتعاب المحاماة.
وتهدف الاتفاقية، وفق ما جاء في بيان للوزارة، إلى تعزيز التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين النظاميين وذلك لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة من المحامين لصالح نقابة المحامين.
وأوضحت وزارة العدل أنه سيتم بموجب الاتفاقية استيفاء النسبة المقررة قانوناً من أتعاب المحاماة والتي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية في القضايا التي يتم طرحها لدى دوائر التنفيذ من خلال البرامج المحوسبة
وبوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، مقابل نسبة من تلك المبالغ تورد الى خزينة الدولة.
ووقع الاتفاقية مندوباً عن وزير العدل الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعن نقابة المحامين النظاميين نقيب المحامين الأستاذ يحيى سالم أبو عبود.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
فضيحة احتيال غير مسبوقة تهز نظام الرعاية الصحية الأميركي
كشفت وزارة العدل الأميركية عن أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمتها 14.6 مليار دولار، وشملت مئات المتهمين، بينهم أطباء ومزوّدو خدمات طبية، متورطون في تنفيذ عمليات احتيال على برنامج "ميديكير" الفيدرالي المخصص للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، تم توجيه اتهامات إلى 324 شخصاً حتى الآن، بينهم عاملون في القطاع الطبي ومديرو شركات، تتعلق بتزوير مطالبات تأمين، واستخدام بيانات شخصية دون علم أصحابها، والاحتيال على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.
تفاصيل العمليةتشير التحقيقات إلى أن عمليات الاحتيال شملت تزوير مطالبات تعويضات طبية بقيمة 11 مليار دولار، قدّمت باسم أكثر من مليون مواطن أميركي من جميع الولايات الخمسين، دون علمهم أو موافقتهم.
كما أظهرت النتائج أن المتهمين استخدموا هذه البيانات لطلب تعويضات مقابل علاجات لم تُقدَّم أو أجهزة طبية لم تُستخدم، ما تسبب في خسائر مباشرة للحكومة الفيدرالية بقيمة 2.9 مليار دولار نتيجة صفقات شراء وهمية نفّذها محتالون عبر شركات واجهة.
شبكة احتيال دوليةشملت التحقيقات عناصر من عدة جنسيات نفّذوا عمليات منظمة عابرة للحدود، مستغلين ثغرات في نظام الفوترة والتعويضات، ونجحوا في تمرير فواتير غير حقيقية عبر أنظمة التأمين الصحي.
ووفقاً لوزارة العدل، فإن العمليات تركزت على استغلال برامج "ميديكير" و"ميديكيد"، حيث تُقدَّم ملايين المطالبات شهرياً، ما يجعل الكشف المبكر عن الاحتيالات أمراً معقداً.
إنفاق ضخم ونظام تحت الضغطتأتي هذه الفضيحة في وقت تُنفق فيه الولايات المتحدة نحو 5 تريليونات دولار سنوياً على الرعاية الصحية، أي ما يعادل تقريباً نصف إجمالي الإنفاق العالمي على القطاع، بحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ورغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال النظام الصحي الأميركي عرضة للانتهاكات والاحتيال، خاصة في ظل تعدد مقدمي الخدمات، وتنوع الجهات المؤمّنة، والحجم الضخم للمطالبات اليومية.
تصريحات وزارة العدلأكدت وزارة العدل الأميركية أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهود متواصلة لملاحقة كل المتورطين في هذه القضية التي وصفتها بأنها "تاريخية" من حيث الحجم.
وأشارت إلى أن القضية جزء من استراتيجية أوسع لحماية المال العام ومكافحة الغش في البرامج الفيدرالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف