وزير الري يشيد بالتعاون القائم بين مصر وإيطاليا في مجال المياه
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أشاد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتعاون القائم بين مصر وإيطاليا في مجال المياه والذى يتجلى في تنفيذ "مشروعالمعرفة المائية" والممول من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في مصر، هذا المشروع الهام الذى يُسهم في التدريب وبناء قدرات المتخصصينفي مجال المياه سواء من المصريين أو الأفارقة، وتدريب جيل جديد من المهندسين والفنيين من مصر والدول الإفريقية لخدمة قضايا المياه فيمصر وإفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم في ورشة عمل "تمكين الحلول المستدامة.. التوسع في نتائج المعرفة المتعلقة بالمياه" والمنعقدةبمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بالسادس من إكتوبر تحت مظلة "مشروع المعرفة المائية" Water Knowledge،لإستعراض ومتابعة عدد من نتائج ومخرجات المشروع للبناء على هذه المخرجات وبحث الخطوات المستقبلية لتعزيز واستدامة التعاون معالجانب الإيطالي في رفع وبناء القدرات في مجال المياه.
وقال الوزير، خلال كلمته إنه تم حتى الآن من خلال أنشطة المشروع تدريب ٤٢٦ متدرب مصرى من وزارات (الرى - الزراعة - البيئة - الإسكان - الكهرباء)، و٦٠ متدرب افريقى تم تدريبهم خلال ١٥ برنامج تدريبى، بالإضافة لتبادل الخبرات والمعرفة للوصول لنهج متكامللإدارة المياه، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب الإقليمى بإعتباره جهة تدريبية رائدة فى مصر وإفريقيا.
وأشار سويلم لإثنين من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وهما تحدى الزيادة السكانية وتحدى تغير المناخ والذى يؤثر علىكافة دول العالم وليس مصر فقط، هذه التحديات التي تتفاقم في ظل محدودية الموارد المائية في مصر والتي لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعبسنويًا من المياه، يقابلها إحتياجات مائية تقدر بنحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، وهو ما يدفع مصر للتوسع في إعادةإستخدام مياه الصرف الزراعى لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات، حيث يتم إعادة تدوير المياه على إمتداد شبكة الترعوالمصارف بنحو ٢١ مليار متر مكعب سنويًا من المياه، كما قامت الدولة المصرية بإنشاء ٣ محطات كبرى لإعادة إستخدام المياه هيمحطات الدلتا الجديدة والبحر البقر والمحسمة بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب من المياه.
وفى ضوء التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه.. أشار الدكتور سويلم للحاجة الماسة للتدريب وبناء قدرات العاملين على إستخدامتقنيات معالجة المياه وتشغيل محطات المعالجة القائمة، وأيضًا تدريب العاملين بالوزارة في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء .
ولتعزيز جهود دول العالم وخاصة الدول النامية والإفريقية في التكيف مع تغير المناخ.. أشار الوزير لإطلاق مصر لمبادرة AWARe خلالفعاليات مؤتمر COP27 والتي إنضم إليها حتى الآن ٣٥ دولة، كما أنشأت مصر تحت مظلة هذه المبادرة "المركز الإفريقي للمياه والتكيفالمناخى" PACWA.
وتوجه الدكتور سويلم بخالص التحية السفير ميخائيل كارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطاليةللتنمية والتعاون في مصر، وبياجو دي تيرليزى نائب مدير معهد سيام بارى الإيطالى للدراسات الزراعية المتوسطة، والدكتور حسينالعطفى وزير الموارد المائية والرى الأسبق وأمين عام المجلس العربى للمياه، والدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للمواردالمائية والرى، والسفير محمد عزمى نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وممثلي سفراء عدد من الدولالأفريقية.
من جانبه توجه السفير ميخائيل كارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة بالشكر للدكتور سويلم وللمركز الإقليمى للتدريب، مشيرًا لرغبة بلادهفي إستمرار التعاون مع مصر في مجال المياه وخاصة معالجة وإعادة إستخدام المياه في ظل تحديات المياه التي تواجه إيطاليا حاليًا،مشيدًا بما حققته مصر خلال الفترة الماضية في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه.
فيما أشار الدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون في مصر لأهمية التدريب وبناء القدرات للتعامل مع تحديات المياه،مما يتطلب تعزيز تبادل الخبرات بين الدول وتطبيق مبادئ حوكمة المياه خاصة مع مواجهة العديد من دول العالم لتحدى شح المياه التي تُعدأحد أهم عناصر التنمية في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن الوكالة الإيطالية للتنمية ستواصل تقديم دعمها لمركز التدريب الإقليمى.
وأشار بياجو دي تيرليزى نائب مدير معهد سيام بارى الإيطالى للدراسات الزراعية المتوسطة لسعادته بمشروع "المعرفة المائية" وزيارة "مركزالتدريب الإقليمى" و"المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى"، وسعادته بالتعاون القائم بين معهد بارى ومركز التدريب الإقليمى والذى تمخلاله تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الناجحة، مؤكدًا على أهمية متابعة نتائج المشروع وإستعراض الدروس المستفادة من المشروعوعلى رأسها أهمية تبادل الخبرات وتعزيز دور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لمواجهة تحديات المياه في مصر والقارة الإفريقية.
وقد قام الدكتور سويلم بتكريم المتدربين المشاركين في دورتين تدريبيتين جارى تنفيذها تحت مظلة "مشروع المعرفة المائية"، وهى دورة "إدارة المياه المشتركة" التي يشارك فيها ٢٣ متدرب إفريقي و١٠ متدربين مصريين من وزارات الري والكهرباء والبيئة والزراعة، ودورة "إدارة المخاطر البيئية وإدارة الفيضان وهيدرولوجيا البيئة بالمناطق الجافة وشبه الجافة" بمشاركة ١٧ متدرب من وزارات الري والاسكانوالكهرباء والبيئة والزراعة.
الجدير بالذكر أن مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه منخلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى- معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنىبالقاعات)، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية،وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسيننوعيتها، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى، والعمل على تطويرمنظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبادرة AWARe مصر والدول الأفريقية هاني سويلم وزير الموارد المائية والري محطات المعالجة مركز التدريب الإقليمي الصرف الزراعي المائية والري مصر وافريقيا الوكالة الإيطالية قضايا المياه مصر وإيطاليا الفقر المائي الدول الافريقية وزير الري التدریب الإقلیمى الموارد المائیة إستخدام المیاه فی مجال المیاه المائیة والرى دول العالم المیاه فی ملیار متر من المیاه فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد استمرار التنسيق والتعاون مع الزراعة والإسكان في المشروعات المشتركة
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري استمرار التنسيق والتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية، وذلك في إطار الدور التنسيقي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة "MFA" مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0).. مشيرا إلى إصدار الوزارة قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذي تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام.
وأشار سويلم إلى أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها والمتمثلة في تشكيل روابط مستخدمى المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمحافظات وانتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الرى والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى أربعة مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر .
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024.. لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وشددت المشاط على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية "MFA"، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراء، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.. موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام، وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر..
مشيرة إلى أنه في إطار التكيف مع تغير المناخ هناك ضرورة للعمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و 65% بحلول عام 2040.. مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات.. مضيفا أن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وأن خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم.
وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»