وزيرا الحكم المحلي والتعليم التقني بالحكومة الليبية يبحثان إنشاء مراكز للتدريب المهني
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، ووزير التعليم التقني والفني الدكتور فرج خليل سالم، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.
وتناول اللقاء تطوير البرامج التعليمية الفنية والمهنية على المستوى المحلي، وإمكانية إنشاء مراكز للتدريب المهني في مختلف المناطق.
من جانبه، أكد الضاوي خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود بين الوزارتين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي من الكوادر الفنية المؤهلة.
وأبدى سامي خلال اللقاء استعداد وزارته لتوفير الدعم الفني والمُنَح الدراسية للطلاب المتميزين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي الختام أكد الوزيران أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم التقني والمهني بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
الوسومالحكومة الليبية ليبيا وزير التعليم التقني والفني وزير الحكم المحليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا وزير التعليم التقني والفني وزير الحكم المحلي الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة