وزير التجارة يصل جنيف لترؤس الفريق المفاوض لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترأس وزير التجارة أثير داود سلمان، الثلاثاء، الفريق المفاوض لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، فيما أشارت الى المضي بانضمام العراق الى المنظمة العالمية.
وقالت وزارة التجارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير التجارة أثير داود سلمان وصل اليوم الثلاثاء الى مدينة جنيف على رأس الفريق العراقي المفاوض لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية لحضور الاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام العراق بعد مرور 16 عاماً على عقد الاجتماع الثاني".
وأضافت أن "العراق ماض ومن خلال اللجنة الوطنية المعنية بانضمامه الى المنظمة العالمية والتي يترأسها وزير التجارة، باستكمال إجراءاته لإنجاز الملفات المطلوبة ودعم الإصلاحات والتشريعات لتتماشى مع نظام السوق وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلد لإتمام متطلبات المرحلة القادمة من مسيرة الانضمام"، موضحة ان "الاجتماعات التحضيرية مستمرة للفريق التفاوضي العراقي في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، استعدادا للاجتماع الثالث لفريق العمل الخاص بانضمام العراق الذي يعقد خلال هذا الأسبوع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التجارة العالمیة وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة