“إسكان النواب”: تخفيض فائدة العقارات 15% والتصدير يصل سنويا إلى 250 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة أمام المجلس؛ يناقش ما يحتاجه المواطن خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون التصالح الجديد.
الفريق كامل الوزير يكشف عن خطته لترشيد الاستيراد الفريق كامل الوزير يكشف تكليف من الرئيس السيسي له شخصياوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وضع مخطط زمني لكل برنامج ويكون كل 3 أشهر؛ لمتابعة التطبيق والأثر على أرض الواقع لتنفيذ البرامج الحكومية بكل وزارة.
وأوضح وكيل إسكان النواب، أنه سيكون هناك متابعة دورية لآليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.
وأكد شكري، على أهمية دور قطاع الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر، حيث أن هناك نحو 25 مليون مواطن مرتبطين بقانون التصالح.
وتابع وكيل لجنة الإسكان لمجلس النواب: المطورون العقاريون مروا بفترة صعبة خلال 2022، وتمكنا خلال الفترة الأخيرة في غرفة المطورين العقاريين؛ بتخفيض فائدة العقارات 15%.
وأشار شكري، إلى أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب دورا حيويا في تنمية الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار، في حين أن حصة مصر منه لا تتعدى 25%.
واختتم المهندس طارق شكري: "تقدمت بطلب إنشاء وحدة خاصة بتصدير العقار، يُعين عليها مسئول بدرجة كبيرة، وتكون تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لسرعة وتسهيل التسجيل في الشهر العقاري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس طارق شكري قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لن يكون له أي أثر سلبي علي المواطن أو يزيد من الاعباء المالية عليه ، ولكن مشروع القانون للتنظيم فقط وهناك ضمانات جادة لعدم المساس بالمواطن وبنصوص القانون نفسه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وبدء المجلس خلال جلستة العامة مناقشة باقي مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، بعدما وافقت الجلسة أمس من حيث المبدأ. وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الامس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
و على الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع و حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية و تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة و الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي ، وذلك عن طريق تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات ، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي ، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص ، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن ، و الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك ، والمحافظة على الجوانب البيئية والصحية ، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
وبالنسبة لأهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر