مياه الصرف الصحي تُغرق طريق عزبة الزراعة ببنها.. والأهالي يستغيثون
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تعرضت منطقة وابور الثلج بمدينة بنها في محافظة القليوبية للغرق بمياه الصرف الصحي بسبب كسر مفاجئ في خط طرد المجارى ما أدى إلى إعاقة حركة المرور بأول طريق عزبة الزراعة ببنها.
حيث أرسل الأهالي استغاثات لشركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية لعمل اللازم، وتم على الفور إرسال سيارة واحد لشفط المياه ولكنها لا تكفى.
وأكد الأهالي بمنطقة عزبة الزراعة أن مياه الصرف الصحى دخلت للشوارع الجانبية بسبب تأخر حضور سيارات شفط المياه مطالبين بإرسال سيارات اخرى حيث ان السيارة الوحيدة التى تم إرسالها غير كافية للتعامل مع المياه.
تم إخطار فرق الإصلاح والصيانة وانتقلوا الآن إلى الموقع، وجارى عمليات الإصلاح مؤكدة فى بيان لها أن العطل نتيجة كسر مفاجئ فى خط طرد المجاري بمنطقة وابور الثلج أول طريق عزبة الزراعة ببنها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعاقة حركة المرور القليوبية كسر مفاجئ محافظ القليوبية مدينة بنها مياه الصرف الصحى مياه الصرف الصحي مياه القليوبية
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.