ترامب يتوعد الصين برسوم جديدة.. ويعد بخفض الضرائب في أميركا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، رغبته في خفض الضرائب على الشركات الأميركية، وعزمه فرض رسوم جديدة على الصين.
وقال ترامب في مقابلة مع "بلومبرغ بيزنس ويك":
- سأفرض رسوما جديدة على الصين بين 60 و100 في المئة، و10 في المئة على الواردات من الدول الأخرى.
- أريد خفض الضرائب على الشركات إلى 15 في المئة ولم أعد أخطط لحظر "تيك توك".
- سأسعى إلى خفض أسعار الفائدة وكذلك الضرائب.
- ينبغي أن يحجم المركزي الأميركي عن خفض الفائدة قبل انتخابات نوفمبر.
- لن أسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول قبل انتهاء فترة ولايته.
- سأدرس تعيين جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورغان وزيرا للخزانة إذا فزت في انتخابات الرئاسة.
وواصل الجمهوريون حملتهم الانتخابية بكامل طاقتها إذ ظهر ترامب بنفسه، يوم الثلاثاء، في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بعد يومين فقط من إصابة في أذنه جرّاء تعرضه لطلق ناري.
وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل في كيفية تمكن المسلح من اتخاذ موقع قريب جدا سمح له بإصابة ترامب رغم الوجود الأمني المكثف لجهاز الخدمة السرية، الذي يواجه أيضا تدقيقا يجريه الكونغرس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الصين الضرائب أسعار الفائدة المركزي الأميركي الجمهوريون جو بايدن الكونغرس ترامب بايدن ترامب الصين الضرائب أسعار الفائدة المركزي الأميركي الجمهوريون جو بايدن الكونغرس أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ترامب يتوعد بضرب شحنات المخدرات البرية من فنزويلا ومادورو يتهم واشنطن بالقرصنة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن بلاده ستبدأ قريبا شن ضربات لاعتراض شحنات المخدرات التي تشق طريقها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر الطرق البرية، في حين وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم الأميركي ومصادرة ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي بعمل قرصنة إجرامي وغير قانوني.
وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن عمليات تهريب المخدرات عبر البحر إلى بلاده تراجعت بنسبة 92%، وأنه لا أحد يستطيع معرفة من هم الثمانية بالمئة.
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث أصدر ترامب في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش، بدعوى مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، بينما قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.
وردا على ذلك، أعلنت فنزويلا حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.
"عمل إجرامي وقرصنة"
بدوره، وصف الرئيس مادورو الهجوم الأميركي ومصادرة ناقلة النفط في البحر الكاريبي بالعمل الإجرامي وغير القانوني.
وأضاف، خلال مناسبة رئاسية نقلها التلفزيون الرسمي، أن واشنطن "تفتح عهدا جديدا من القرصنة البحرية الإجرامية في المنطقة" حسب تعبيره، مؤكدا أن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها.
وأعربت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، عن رفضها ما وصفتها بالسرقة الوقحة من قِبل الولايات المتحدة لسفينة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، معتبرة أن ما جرى يرقى إلى أعمال القرصنة الدولية.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ناقلة النفط التي صودرت قبالة السواحل الفنزويلية ستتوجه إلى ميناء أميركي وستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.
إعلانوأضافت ليفيت أن وزارة العدل وافقت على أمر مصادرة ناقلة النفط لأنها كانت خاضعة للعقوبات.
وربطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوم مصادرة الناقلة بجهود إدارة ترامب لمكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن 6 مصادر مطلعة أنه من المتوقع المزيد من التدخلات الأميركية المباشرة خلال الأسابيع المقبلة لاستهداف سفن تحمل نفطا فنزويليا.
وأشاروا إلى أن السفن المستهدفة قد تكون نقلت أيضا نفطا من دول أخرى مشمولة بالعقوبات الأميركية مثل إيران.
ونقلت الوكالة عن مصادر في قطاع الشحن أن احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قادمة من فنزويلا أثار حالة من التأهب لدى مالكي السفن والهيئات البحرية المعنية بنقل النفط الخام الفنزويلي.
وأضافت هذه المصادر إلى أن الكثيرين يعيدون النظر في قرارهم بالإبحار من المياه الفنزويلية خلال الأيام المقبلة كما هو مخطط له.
ويخضع النفط الفنزويلي -الذي يُعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة- لحظر منذ عام 2019، ما أجبر كراكاس على بيع إنتاجها في السوق السوداء بأسعار أقل، خاصة إلى الصين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة