يمانيون:
2025-05-28@11:59:28 GMT
(5 ريال فقط).. توقيع آلية جديدة لتحصيل رسوم صندوق دعم المعلم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
وقعت مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، اليوم، على محضر اتفاق بشأن تحصيل الرسوم المتوافق عليها المخصصة لدعم صندوق المعلم والتعليم.وأشار المحضر الموقّع عليه إلى أن الآلية الجديدة لتحصيل الرسوم الخاصة بدعم صندوق المعلم تهدف إلى التخفيف عن القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ولدعم استمرار وتشجيع القطاع الصناعي، بحيث تصبح رسوم دعم صندوق المعلم مبلغ خمسة ريالات فقط عن كل كرتون مياه معدنية، وعصائر ومرطبات، ومشروبات غازية منتجة محليا؛ بدءا من شهر ديسمبر 2023م، بدلا مما كانت عليه سابقا عشرين ريالا عن كل كرتون.
وبحسب المحضر، يتم إطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على ذمة رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم الخاصة بالمكلفين الملتزمين بما جاء في المحضر.
وفي الاجتماع الموسع، الذي انعقد برئاسة رئيس مصلحة الضرائب، عبد الجبار أحمد محمد، وضم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، علي الهادي، ونائبه، محمد صلاح، وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، عبّر الجميع عن شكرهم لرئيس المجلس السياسي الأعلى على توجيهاته بتخفيض الرسوم من مبلغ عشرين ريالا عن كرتون المياه والعصائر إلى خمسة ريالات، بدءا من ديسمبر 2023م.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص، وتقديم مختلف التسهيلات والمزايا، ناهيك عن تشجيع المنتج المحلي بإعفاءات ضريبية لما يزيد عن 90 الف شهادة إعفاء تم منحها لمالكي المنشآت الصغيرة والأصغر.
وأشار إلى أن المرحلة تتطلب تضافر الجميع، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز من الدور التنموي للقطاع الصناعي في رفد ودعم الاقتصاد الوطني..
واستعرض عبدالجبار أحمد الأهمية، التي تمثلها هذه الرسوم في دعم صندوق المعلم والتعليم، تشجيعا للمعلم لاستمرار عملية التعليم في بلادنا، خاصة في ظل شح الموارد، واستحواذ تحالف العدوان على الموارد السيادية، ناهيك عن تسببه في انقطاع المرتبات.
بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة بهذه الخطوات المتقدمة الرامية إلى توطيد الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس مصلحة الضرائب للوصول إلى هذه الآلية المناسبة المتوافق عليها من قِبل الجميع.
وعبّر ممثلو القطاع الخاص (مالكو مصانع المياه والعصائر) عن تقديرهم للتعاون الكبير من قِبل رئيس مصلحة الضرائب، وحرصه على استمرار عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي.
حضر الاجتماع وكيل مصلحة الضرائب للقطاع الفني، وحيد الكبسي، ومدير عام وحدة كبار المكلفين، أمين الحوثي، ومدير عام وحدة مكافحة التهرب الضريبي، كمال الحروي، وعدد من المعنيين. # القطاع الخاص# مصلحة الضرائبُ#أمانة العاصمة#الغرفة التجارية الصناعية#صندوق دعم المعلم#صنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس مصلحة الضرائب التجاریة الصناعیة دعم صندوق المعلم المیاه والعصائر أمانة العاصمة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
العراق يكشف آلية جديدة لاستيراد الغاز التركمانستاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن آلية جديدة لاستيراد الغاز التركمانستاني، فيما أوضحت أسباب تأخير إبرام عقد استيراد الغاز التركمانستاني، أكدت قرب إعلان النتائج النهائية للمفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إنه "في ظل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة تعدد مصادر الطاقة وتنوع مصادر الغاز، وفي ظل الانحسارات المتكررة للغاز المستورد من الجانب الإيراني، صار لزاماً على وزارة الكهرباء التحرك لاستيراد الغاز من دول أخرى"، لافتاً إلى أنه "في ظل هذا التوجيه الحكومي كانت الوزارة قد وقعت عقداً مع تركمانستان في الأشهر الماضية ينص على توريد 20,000,000 متر مكعب من الغاز صيفاً، و10,000,000 متر مكعب شتاءً لسد النقص الذي يحصل في الغاز المستورد، ولحين اكتمال حقول الغاز الوطني لاستغلاله في سد حاجة الكهرباء". وأوضح أن "العقد تعرض في وقت سابق إلى جزء من التأخير، نتيجة عدم تمكن مصرف التجارة العراقي من فتح الاعتمادات وتحويل الأموال للجانب التركمانستاني بسبب العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني لأن الغاز يمر عبر الأراضي الإيرانية"، مشيراً إلى أن "زيارة وزير الكهرباء إلى تركمانستان للتباحث مع وزير الغاز تركمانستان وطرح عدة سيناريوهات، واحدة منها تفعيل آلية تعويضية بأن يدفع الغاز التركمانستاني إلى شمال إيران باعتبارها محاذية، ونحصل على آلية تعويض من الغاز الإيراني لقاء ما يدفع من تركمانستان إلى إيران، بالتالي نتجنب مشكلة دفع الأموال والعقوبات على إيران لنتمكن من الحصول على الغاز ومعالجة الأزمة التي تمر بها المحطات نتيجة شح الغاز". وبين موسى أن "آلية وكمية دفع الغاز مع الجانب التركمانستاني متفق عليها، فبمجرد أن يجري الاتفاق على الآلية التعويضية ويكتمل ما يطرح من المفاوضات مع الجانب التركمانستاني، ننتظر في الأيام المقبلة دفع الغاز، خصوصاً وأن وزارة الكهرباء كانت قد نسقت وهيأت لهذا الموضوع مع الجانبين، التركمانستاني، والإيراني، من إمكانية العمل بآلية تعويضية"، مؤكداً أن "الزيارة ما زالت قائمة فبمجرد انتهاء الزيارة سوف يعلن عن النتائج النهائية للمفاوضات وما وصلت إليه، ونأمل بالحصول على الغاز التركمانستاني بوقت سريع، كوننا مقبلين على ذروة الأحمال الصيفية التي تسترعي إكمال المحطات بكامل الجهوزية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة