محافظ القاهرة يشهد فعاليات ورشة عمل حماية الطفل" بيئة أكثر أماناً للأطفال"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ورشة عمل حماية الطفل "بيئة أكثر أماناً للأطفال" التى نظمتها لجنة حماية الطفل بالتعاون مع جمعية أسماية- الأخت إيمانويل بمركز القاهرة لتدريب الموارد البشرية بهدف تفعيل وتنشيط دور لجان حماية الطفل بالمحافظة.
وأكد محافظ القاهرة على اهتمام القيادة السياسية بحماية وتعزيز حقوق الطفل باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل من خلال إيجاد بيئة أكثر أمانًا تسمح للأطفال بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع بما يكون أجيالًا قوية ومسئولة تتواكب مع مبادئ الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة أولت عناية خاصة بالأطفال واحتياجاتهم، وأنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة كآلية وطنية تتحمل مسئولية وضع السياسات، والتخطيط والتنسيق والرصد والتقييم للأنشطة ذات الصلة بمجالات حماية الأطفال والأمهات وتطويرها من خلال التعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية.
وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة عززت حقوق الطفل بالعديد من الخطوات النوعية والتطبيقية، وفي مقدمتها تشكيل لجان حماية الطفولة كآلية تفعيل نظام الحماية الوطني على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ، وكذلك اللجان الفرعية بالأحياء، بهدف رعاية حق الطفل في الحماية من الإساءة والعنف، والعمل على كافة المحاور لتحقيق الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية، ومنها العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ عدد من السياسات والبرامج لضمان حق كل طفل مصري "بدون تمييز" في الحماية والرعاية والكرامة الإنسانية، بحيث تكفل الدولة لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق، وإنفاذ حقهم في الحماية والرعاية والنماء، وأن تراعي مصلحة الطفل الفضلى في كافة الأمور المتعلقة به.
وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن تعزيز حقوق الطفل تتطلب تفاعلاً إيجابيًا وتضافرًا من كافة مكونات المجتمع الرسمية والمدنية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة في هذا المجال.
وثمن محافظ القاهرة جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة على دعمه المستمر للحفاظ على حقوق الأطفال وتنفيذًا لسياسة الدولة في هذا الشأن، وكذلك كافة الجمعيات والمؤسسات المجتمعية التي تسعى جاهدة مع الدولة لتحقيق هدف حماية الطفل من التفرقة والعنصرية والاستغلال وسوء المعاملة مع توفير رعاية صحية متكاملة.
كما ثمن جهود أعضاء اللجان العامة والفرعية بمحافظة القاهرة على جهودهم المبذولة في مجال حماية الطفل ودورهم الهام في تحقيق بيئة أكثر أماناً لأطفالنا، وكذلك دور الجمعيات الأهلية الفاعلة فى هذا المجال.
وجمعية أسماية، الأخت إيمانويل، إحدى الجمعيات الأهلية الدولية، ولها أكثر من7 مكاتب بدول العالم، وتعمل فى مصر منذ 25 عام، ويعد مشروع " بيئة أكثر أمانًا للأطفال " هو أحد الشراكات مع محافظة القاهرة لتفعيل دور لجان حماية الطفل التى تم إنشاءها بعد تعديلات قانون الطفل فى 2008، وتهدف ورش العمل إلى تفعيل دور لجان حماية الطفولة الفرعية بالمحافظة.
وتعد اللجنة العامة لحماية الطفولة هي الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطنية للطفولة، وتعمل اللجان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تفعيل نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008.
وحرصت محافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لإدارة لجنة حماية الطفل وبتشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة السيد المحافظ وعضوية نواب المحافظ ومدير أمن القاهرة ومديري المديريات المعنية، وأربع جمعيات من المجتمع المدني تمثل أربع مناطق بالقاهرة وبعض الجهات الأخرى، وأيضاً تشكيل اللجان الفرعية برئاسة رؤساء الأحياء ومأموري الأقسام وكافة الجهات المعنية لتقديم خدمات الرعاية والحماية.
شهد ورشة العمل نواب المحافظ للمناطق الاربعة، ومديرى مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، ونشوة فايق ممثل مكتب مصر لجمعية أسماية، وميشيل بولس مدير المشروع، وأشرف عبد المنعم مسئول الدعم الفني لسياسات حماية الطفولة بالجمعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة لجنة حماية الطفل ابراهيم صابر ورشة عمل حماية الطفل الجمعیات الأهلیة محافظ القاهرة حمایة الطفولة حمایة الطفل لجان حمایة بیئة أکثر
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟