"نفاذ" تستقطب 5 آلاف مستفيد من أصحاب العمل الحر
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
استقطبتْ منصة "نفاذ" -التي تتبناها هيئة تنظيم الاتصالات- 5000 مستفيد من الأفراد وأصحاب العمل الحر والمستقلين؛ بينما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في المنصة 2609، أما الفرص المسندة خلال المنصة فبلغت 136 فرصةً بمبلغ تجاوز 13 مليونا و543 ألف ريال عماني، في حين أنّها قدمت 6 برامج تدريبية استفاد منها 190 شخصا.
وتعدّ "نفاذ" التي أطلقتها الهيئة في فبراير 2022 حاضنةً افتراضية تستقطب الكفاءات الوطنية التخصصية في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، وتهدف لتعزيز القيمة المحلية المضافة لقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية وتعمل على توفير مشاريع تعاقدية وإيجاد قاعدة بيانات للشركات والكفاءات الوطنية وتوفير برامج تدريبية.
وتنطلق "نفاذ" من فكرة إيجاد بيئة داعمة للعمل الريادي لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر وأصحاب الأعمال المستقلين، وربطهم بالفرص في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية، وتوفير برامج تدريبية في التخصصات التي تتعلق بهما؛ مما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتستهدف المنصة الشركات التقنية، وأصحاب العمل الحر وأصحاب الأعمال المستقلين، والمؤسسات التدريبية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحاملي التراخيص في قطاعي الاتصالات والبريد.
وتأتي المنصة لتحقق الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنظيم الاتصالات في تطوير قوى عاملة وبناء قدرات وطنية مؤهلة، وتمكين الاستثمار في التقنيات والخدمات المبتكرة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتعمل المنصة على توفير مصادر دخل إضافية للمستفيدين وطرح المشاريع والمناقصات وزيادة المنافسة والشفافية والاطلاع على مشاريع القطاعات المستهدفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عماني في كل سجل تجاري.. عاجل
مسقط - الرؤية
يأعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.