مصر.. عجز الموازنة ينخفض وتخفيف أحمال الكهرباء يتوقف اعتبارا من الأحد
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر انخفض خلال العام المالي 2023-2024 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار) مقابل 610 مليارات (12.65 مليار دولار) في العام المالي السابق له.
وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر سجلت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 مقابل 164 مليارا (17.
والفائض الأولي يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات (مع استبعاد الدَّين وخدمته) من الإيرادات.
خفض الجنيهوسمحت مصر لسعر صرف الجنيه بالانخفاض 29% أمام الدولار في مارس/آذار الماضي للحد من ارتفاع التضخم، وكان الجنيه مستقرا عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام قبل أن يتراجع لنحو 50 جنيها، ويجري تداوله الآن بما يزيد قليلا على 48 جنيها في البنوك.
ومنذ خفض قيمة العملة، زادت مصر أسعار سلع أساسية مدعومة مثل الخبز والوقود في محاولة للحد من عجز الموازنة.
وقال كجوك إن وزارته لبت مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه (4.77 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، التي بلغت نحو 180 مليار جنيه (3.73 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه (3 مليارات دولار) في الموازنة الأصلية.
في الأثناء قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر ستوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي، وذلك في محاولة لإنهاء أزمة أزعجت سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة.
وتعاني مصر من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الطلب على وسائل التبريد خلال فصل الصيف الذي يزيد الاستهلاك. وتولّد مصر أغلب كهربائها من حرق الغاز الطبيعي.
ويشير تخفيف الأحمال إلى المناوبة في فصل التيار الكهربائي عن أجزاء من شبكة الطاقة لمنع انهيار المنظومة بأكملها عندما يتخطى حجم الطلب قدرة المنظومة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن استهلاك مصر اليومي من الكهرباء تجاوز 37 غيغاواتا ليصعد 12% مقارنة بالعام الماضي.
وذكرت وزارة البترول، يوم الاثنين، أنها تلقت 5 شحنات تحتوي على 155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها البلاد.
وقال مدبولي الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى استيراد غاز طبيعي وزيت وقود المازوت بنحو 1.18 مليار دولار لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ فترة طويلة.
ولم تستورد مصر الغاز الطبيعي المسال منذ 2018، لكن إمدادات الغاز الطبيعي تراجعت مع تزايد عدد السكان والتنمية العمرانية التي رفعت الطلب على الكهرباء.
وذكر مدبولي أن الحكومة تعتزم تلبية الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف في 2025 من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار الغاز الطبیعی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بعد القرار الحكومي الأخير الذي نص على تحريك أسعار الغاز بداية من فاتورة شهر يونيو 2025.
القرار جاء ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالطاقة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الموارد وضمان استدامة تقديم الخدمة إلى كافة المواطنين في ظل ارتفاع عالمي غير مسبوق في أسعار الطاقة والتكاليف التشغيلية.
زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. قائمة الشرائح الجديدة
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
بحسب ما أُعلن رسميًا، فإن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيتم تطبيقها على كل شرائح الاستهلاك المنزلي دون أي استثناءات، حيث يسري القرار اعتبارًا من فواتير الغاز التي تحتسب استهلاك ما بعد الأول من يونيو 2025.
وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح الاستهلاكية كالتالي:
من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات (زيادة بنسبة 33.3%)
من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات (زيادة بنسبة 25%)
أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات (زيادة بنسبة 40%)
زيادة أسعار الغازتشير التحليلات إلى أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة البترول لإصلاح الدعم تدريجيًا، حيث ترى الحكومة أن الأسعار القديمة لم تعد تعكس التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الغاز المستورد عالميًا وتكاليف نقله وتوزيعه. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية، حرصًا على البعد الاجتماعي.
هل تم رفع أسعار الغاز؟نعم، تم بالفعل رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025،/ وأعلنت وزارة البترول أن القرار يأتي في إطار "ضمان استمرارية الخدمة وجودتها"، وسط التأكيد على استمرار الدعم بشكل جزئي، كما شملت التعديلات جميع الشرائح الاستهلاكية، لتكون الزيادة شاملة لكل المستخدمين.
كم سعر تقديم الغاز الطبيعي للمنازل 2025؟أما عن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أعادت وزارة البترول تفعيل نظام التقسيط على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد، بعد أن كانت قد أوقفته العام الماضي. ويبلغ إجمالي تكلفة التوصيل بعد الدعم 5200 جنيه، أي ما يعادل 62 جنيهًا شهريًا تُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الغاز.
ويأتي هذا النظام ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويشمل التيسير على المواطنين من خلال السماح لهم بتقسيط التكاليف دون عبء مالي مباشر.
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟بحسب الأسعار الجديدة المعلنة، فإن سعر متر الغاز الطبيعي يختلف وفق الشريحة الاستهلاكية:
الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر
ويمثل هذا التحول في الأسعار إحدى أكبر الزيادات التي تشهدها منظومة الطاقة المنزلية منذ سنوات، مع التأكيد على استمرار برامج الدعم الجزئي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.
خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازلتشمل عملية التوصيل عددًا من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتقديم الأوراق، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو الملكية (الأصل للاطلاع)صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفرإيصال كهرباء حديث باسم المتقدمما يُثبت سداد قيمة الأعمالبعد استكمال الأوراق، تقوم شركة الغاز بفحص الطلب وتحديد المستلزمات الفنية للتوصيل، يليها تنفيذ التركيبات الداخلية، وتسليم العداد وتفعيل الخدمة.
وصرّح المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بأن الزيادة في أسعار الغاز المنزلي "ضرورية للحفاظ على استمرارية الخدمة وتعزيز كفاءتها"، مضيفًا أن القرار يهدف أيضًا إلى "تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتحفيز المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة".
إعادة تفعيل نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازلفي إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.
عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائدأكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.
وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.
ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:
بند استهلاك الغاز الطبيعي
بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل
من تشملهم الزيادة الجديدة؟سيتم تطبيق الزيادة الشهرية البالغة 62 جنيهًا على الفئات التالية:
العملاء الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بنظام التقسيط
بينما يُستثنى من هذا القرار:
العملاء الذين سددوا تكلفة التوصيل كاملة مقدمًا
خطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعيلمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة، تشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر
إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال
كيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدةيتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:
تقديم المستندات المطلوبة
إجراء المعاينة الفنية
الحصول على تصاريح من الحي ومركز المعلومات
تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي
ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.
بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتيرأعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.
ويُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك