قبل مناقشة التقرير بالجلسة اليوم.. أبرز توصيات "اللجنة البرلمانية" المكلفة بدراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعدت اللجنة الخاصة المُشكلة بمجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة، تقريرها النهائي بشأن برنامج الحكومة، استعدادا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر لها اليوم الخميس.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- تثمن اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها - محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، كما يتميز أيضًا بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني، هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
2- تختلف محددات برامج الحكومة المكلفة وفق النظم السياسية السائدة (النظام البرلماني النظام الرئاسي النظام المختلط)، وبناء على الخصائص والاحتياجات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد، ومع ذلك هناك عدد من المحددات العامة التي يجب أن تتوفر في برنامج أي حكومة مكلفة لضمان الفعالية والاستقرار وتحقيق مصالح المواطنين وتشمل هذه المحددات التوافق مع الدستور - تحديد الأولويات الوطنية وضع إطار زمني عام - توضيح مصادر التمويل - ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ضمان وجود آليات المراقبة تنفيذ البرامج والسياسات، وقد تبين للجنة توفر المحددات العامة سالفة البيان في برنامج الحكومة المعروض ).
3- ترى اللجنة أن نظام مؤشرات الأداء الرئيسية يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتؤكد اللجنة في هذا المقام إلى أهمية وضع تلك المؤشرات، وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، والتي سبق وأن أدلى السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بيانه، بأنه سيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب.
4- شهد التشكيل الوزاري دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي تحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما شهد استحداث أو إعادة إحياء وزارة الاستثمار، مع نقل ملف التجارة الخارجية إليها بدلًا من تبيعته الوزارة الصناعة، وترى اللجنة أن هيكلة الوزارات تعتبر من أهم المداخل لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحقيق مستهدفات الحكومة، إذ يمكن أن تسهم هذه الهيكلة في تحسين الكفاءة والفعالية في الأداء الحكومي، وتوفير الموارد وتعزيز الشفافية والمساءلة ولذلك توصي اللجنة بضرورة أن يكون من أوليات الحكومة سرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة، وذلك بما لها من صلاحيات خولها الدستور لها طبقا للمادة (۱۷۱) منه - والتي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشا المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء، إذ يندرج تنظيم الوز تحت مظلة تنظيم المرافق العامة سيما وأن تنظيم صلاحيات الوزارة واختصاص والإجراءات المتصلة بالهياكل الوظيفية والجهاز الإداري بها ذو تأثير مباشر على اضطلاعها بمهامها، فهو بمثابة اللبنة الأولى في مسار تنفيذ برامج وسياسات الحكوم المتصلة بالأنشطة المزمع خضوعها لتلك الوزارات القرية اللجنة الخاصة بشأن دراسة برنامج عمل الحكومة المصرية.
5- تلاحظ للجنة أن البرنامج قد تضمن تحديدا دقيقا لآليات التمويل الرئيسية - والسابق بيانها - واسترعى انتباها أنه ليس من بينها الاقتراض الخارجي كإحدى وسائل التمويل الرئيسية وهي دلالة إيجابية للغاية، ونهج يتفق مع السياسات التي تنشدها الحكومة في برنامجها، ومن بينها خفض الدين العام وتحريكة في مسارات قابلة للاستدامه إلا أن اللجنة ترى أن هذا الأمر لا يغل يد الحكومة عن اللجوء لنظم الاقتراض لا سيما الميسر منها في الحالات التي يتعذر فيها تدبير التمويل اللازم عبر نظم التمويل الرئيسية التي بينها البرنامج ووفق الضوابط التي سيلي بيانها.
6- ترى اللجنة أن البيئة التشريعية الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تعد عاملًا جوهريا في تعزيز الاستقرار والنمو الشامل في أي دولة، وقد أشار البرنامج الحكومي لعدد من مشروعات القوانين المستهدف إعدادها كأحد مرتكزات تنفيذ البرنامج - ومن بينها مشروع قانون الأمن السيبراني، قانون المسئولية الطبية، قانون العمل الجديد قانون التجارة الإلكترونية، ولذلك توصي اللجنة بأهمية وضع أجندة تشريعية تضمن أوليات الحكومة التشريعية في المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها محل الدراسة.
7- ترى اللجنة أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يحمل في طياته فوائد متعددة، حيث يساعد في تحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمساءلة ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، لذا توصي اللجنة بأهمية العمل على وضع خطط الدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة (مثال أنشأ مركز تنمية الصادرات المصرية بمقتضى القانون رقم (۲۲) لسنة ١٩٩٢ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات، ولدينا أيضا صندوق تنمية الصادرات المنشأ بمقتضى القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٢ - والذي ينص في المادة (۲) منه على أن ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تنمية الصادرات تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلمية والخدمية، ويظهر من ذلك وحدة في الغرض والأهداف بينهما، كما أن وظيفتيهما من طبيعة متشابهة ومتجانسة، باعتبارهما من أهم الجهات المؤثرة على حجم الصادرات في مصر تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة برنامج عمل الحكومة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج عمل الحكومة الحكومة الجديدة مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
العُمانية: أنهى مجلس الشورى اليوم مناقشة كلًّا من: مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى.
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
ومن جانبه، قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات.
وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع.
وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.