مجلس الدولة يرفض فسخ عقد بين «الأعلى للآثار» ومحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم صحة قرار محافظة الأقصر رقم (323) لسنة 2018 بفسخ عقود الإيجار المبرمة بين المحافظة والمجلس الأعلى للآثار.
أوضحت الفتوى أن وقائع النزاع ترجع إلى أن المجلس الأعلى للآثار استأجر من محافظة الأقصر وألزمت عقود الإيجار المجلس بسداد الأجرة المحددة بها شهريًّا، وورد بالبند الثاني عشر منها شرطٌ فاسخٌ صريحٌ مُنِحَت بموجبه محافظة الأقصر - باعتبارها مالك العين والمؤجر - الحق في فسخ هذه العقود من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار أو إجراء قضائي في حالة مخالفة المجلس - باعتباره المستأجر - أي بند من بنودها.
وأضافت، أن المجلس الأعلى للآثار تخلف عن سداد الأجرة المقررة بموجب العقود المعروضة للفترة من 1/5/2017 حتى 31/5/2018، فطالبته محافظة الأقصر بسدادها بموجب إخطارات أرسلتها بتاريخي 8/10/2017 و8/2/2018. وإذ لم يستجب المجلس لهذه الإخطارات أصدر محافظ الأقصر قراره رقم (323) لسنة 2018 بفسخ هذه العقود لإخلال المجلس بالتزامه بدفع الأجرة المقررة في مواعيدها.
رفض قرار فسخ العقدوإذ أسقطت محافظة الأقصر - وهي المؤجر - حقها في التمسك بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقود، وإذ ثبت سداد المجلس الأعلى للآثار الأجرة المستحقة عليه وما تلاها من أجرة بتاريخ 24/6/2018 وهو تاريخ لاحق على فسخ العقود المعروضة بموجب قرار محافظ الأقصر رقم (323) لسنة 2018، فإن طلب الفسخ من محافظة الأقصر باعتبارها المؤجر يكون مرفوضًا في هذه الحالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الفتوى والتشريع المجلس الأعلى للآثار حالة مخالفة فسخ العقود مجلس الدولة المجلس الأعلى للآثار محافظة الأقصر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام