الرئيس السيسي يوقع قانونا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قانون رقم 88 لسنة 2024، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025.
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025، بمبلغ 5 تريليونات و541 مليارا و 394 مليونا و196 ألف جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ وقدره تريليونان و692 مليارا و190 مليونا و90 ألف جنيه.
ومن بين استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025، قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025 بمبلغ وقدره ثلاثة تريليونات و870 مليارا و168 مليونا و56 ألف جنيه. في حين قدر إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 575 مليار جنيه.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ هاتفيًا نظيره الرواندي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التشيكي لبحث التعاون الثنائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير المالية الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة