الرئيس السيسي يوقع قانونا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قانون رقم 88 لسنة 2024، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025.
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025، بمبلغ 5 تريليونات و541 مليارا و 394 مليونا و196 ألف جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ وقدره تريليونان و692 مليارا و190 مليونا و90 ألف جنيه.
ومن بين استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025، قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025 بمبلغ وقدره ثلاثة تريليونات و870 مليارا و168 مليونا و56 ألف جنيه. في حين قدر إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ 575 مليار جنيه.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ هاتفيًا نظيره الرواندي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التشيكي لبحث التعاون الثنائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي وزير المالية الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة للسنة المالیة 2024
إقرأ أيضاً:
الأملاك العامة للدولة تحت سيطرة القوى المتنفذة الفاسدة
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:16 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي ،الاربعاء، إن “ملف التجاوزات على الأملاك العامة من أخطر الملفات، وكنا من أوائل من تحرك عليه قبل أكثر من ست سنوات، وقدمنا عدة طلبات رسمية لكشف ما يتضمنه هذا الصندوق الأسود”، موضحاً أن “التجاوزات لا تنحصر في بغداد فقط، بل تشمل جميع المحافظات دون استثناء”. واضاف في حديث صحفي، أن “هناك ملفاً آخر لا يقل أهمية، يتمثل بأملاك العراق في الخارج، سواء في الدول الأوروبية أو غيرها، وتقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، وهو ملف بالغ التعقيد وتداخلت به أطراف عديدة”، داعياً إلى “تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة لتحديد طبيعة الأملاك المتجاوز عليها، وما مصيرها، والقرارات التي صدرت لتغيير وضعها القانوني”. ويشير الكروي إلى أنه “خلال الدورة النيابية الحالية حصل تحرّك مهم بهذا الاتجاه”، معرباً عن أمله بأن تشهد الدورة النيابية السادسة “قراراً حكومياً جريئاً يعزز ثقة الجمهور من خلال حماية الأملاك العامة وكشف المتجاوزين عليها في بغداد وبقية المحافظات”، لافتاً إلى أن “حجم الأملاك العامة كبير جداً، ولا يقتصر على الدور وقطع الأراضي، بل يمتد إلى قطاعات وممتلكات أخرى واسعة”.الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق بصلاحيات كاملة، كما يطرح الكروي، تبدو خطوة منطقية في مواجهة ملف تتداخل فيه المصالح على هذا النطاق، لكن التجارب السابقة للجان مماثلة تثير تساؤلات حول قدرة أي لجنة جديدة على الانتقال من مستوى التشخيص والإحصاء إلى مستوى القرار والتنفيذ، خصوصاً في ظل وجود شبكات نفوذ اقتصادية وسياسية مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأراضي والعقارات موضوع النزاع. فتح “الصندوق الأسود” لملف التجاوزات على الأملاك العامة بمعناه العملي لا يتوقف عند إعلان أرقام عن حجم التجاوزات، بل يقتضي نشر بيانات مفصلة عن نوعية هذه الأملاك، والجهات التي استحوذت عليها، والقرارات التي غيّرت وضعها القانوني، والآليات التي يمكن من خلالها استعادة ما يمكن استعادته أو تنظيم ما أصبح من الصعب التراجع عنه.وفي غياب هذا المستوى من الشفافية والقرار، يبقى ملف التجاوزات على الأملاك العامة مرشحاً لمراكمة المزيد من الوقائع على الأرض، من متنزهات ومساحات خضراء تتحرك باتجاه الاستثمار المغلق، إلى أراضٍ زراعية تُحوَّل إلى أحياء سكنية غير منظمة، إلى عقارات في الخارج لا يعرف الرأي العام بدقة ما إذا كانت تُدار لصالح الدولة أم لصالح أطراف منفردة، فيما يستمر وصف الملف بأنه “صندوق أسود” من دون أن يُحدَّد بعد متى وكيف سيتم فتحه بصورة كاملة أمام القضاء والرأي العام.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش