ارتفاع الفائض التجاري للكويت مع اليابان في يونيو بنسبة 32.7%
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر يونيو الماضي بنسبة 7ر32 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 1ر90 مليار ين ياباني (556 مليون دولار أمريكي) مرتفعا للمرة الثانية على التوالي.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 16 عاما وخمسة أشهر.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 3ر24 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 6ر115 مليار ين ياباني (597 مليون دولار أمريكي) في توسع للشهر الثاني على التوالي كما زادت واردات الكويت من اليابان بنسبة 6ر1 في المئة لتصل إلى 5ر25 مليار ين ياباني (152 مليون دولار أمريكي) للمرة الثانية على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 5ر2 في المئة ليصل الى 0ر645 مليار ين ياباني (1ر4 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 2ر6 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل 2ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 7ر6 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4ر14 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وسجل الميزان التجاري العالمي لليابان فائضا للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بقيمة 0ر224 مليار ين ياباني (4ر1 مليار دولار أمريكي) في يونيو الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 4ر5 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع اشباه الموصلات فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2ر3 في المئة حيث أدت أجهزة الكمبيوتر والوحدات وآلات توليد الطاقة والنفط الخام إلى تضخم التكاليف وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیار ین یابانی دولار أمریکی مع الیابان فی المئة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة