ارتفاع الفائض التجاري للكويت مع اليابان في يونيو بنسبة 32.7%
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر يونيو الماضي بنسبة 7ر32 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل الى 1ر90 مليار ين ياباني (556 مليون دولار أمريكي) مرتفعا للمرة الثانية على التوالي.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 16 عاما وخمسة أشهر.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 3ر24 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 6ر115 مليار ين ياباني (597 مليون دولار أمريكي) في توسع للشهر الثاني على التوالي كما زادت واردات الكويت من اليابان بنسبة 6ر1 في المئة لتصل إلى 5ر25 مليار ين ياباني (152 مليون دولار أمريكي) للمرة الثانية على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 5ر2 في المئة ليصل الى 0ر645 مليار ين ياباني (1ر4 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي مع ارتفاع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 2ر6 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تشكل 2ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 7ر6 في المئة فيما ارتفع اجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4ر14 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وسجل الميزان التجاري العالمي لليابان فائضا للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بقيمة 0ر224 مليار ين ياباني (4ر1 مليار دولار أمريكي) في يونيو الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 4ر5 في المئة مقارنة بالعام الماضي وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات ورقائق معدات تصنيع اشباه الموصلات فيما ارتفعت الواردات بنسبة 2ر3 في المئة حيث أدت أجهزة الكمبيوتر والوحدات وآلات توليد الطاقة والنفط الخام إلى تضخم التكاليف وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیار ین یابانی دولار أمریکی مع الیابان فی المئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة