قال ماهر فرغلي باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إنّ الإرهابي عمر عبدالرحمن كان يلبس العمة الأزهرية ولم يكن يتدخل في تفاصيل عمل الجماعات الإرهابية لأنه كان ضريرا، وكان يُلقي الخطب في عدد من المراكز والمحافظات.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كان لي زميل ملتحي اسمه محروس وكان يريد أن يدرس في كلية التربية الرياضية في المنيا التي كانت تشترط أن يكون الطالب حليقا، فذهبنا إلى عمر عبد الرحمن للحصول على الفتوى، وبالفعل أفتى للطالب بألا يحلق لحيته وألا يلتحق بالكلية".

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: "كان عمر عبدالرحمن متشددا جدا والجماعات المتطرفة كانت تستخدمه لأنه كان ضريرا، وفي مراجعات وقف العنف سألت محمود شعيب أحد قيادات الجامعة الإسلامية في أسيوط عن الكتب التي كانت تصدرها الجماعة وتكتب عليها أنها تحت إشراف عمر عبدالرحمن، فقال لي إنه لم يكن يقرأها إطلاقا".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إكسترا نيوز ماهر فرغلي الجماعات الارهابية التربية الرياضية برنامج الشاهد

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • وفيات السبت .. 13 / 12 / 2025
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • مقتل جندي بريطاني بأوكرانيا | الخارجية الروسية: لندن متورطة في الأعمال المتطرفة
  • بعد مقتل أبو شباب.. جماعات مناهضة لحماس تواصل التجنيد وتثير مخاوف التقسيم
  • النائب عبدالرحمن العوايشة تحت قبة البرلمان: خطر على بالي قصة
  • تموضع إماراتي وتراجع سعودي أم تنسيق مشترك؟
  • كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
  • إسرائيل تتغير جذرياً على يد الجماعات الدينية
  • مصادر مصرية: جماعات فلسطينية موالية لإسرائيل تتوسع في غزة