التوسع في فتح عيادات مسائية لمرضى التأمين الصحي بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
فى إستجابة فورية من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية في إطار جولاته التفقدية للمنشآت الصحية، وجه المحافظ بالتنسيق مع الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور سيد جلال مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفتح عدد من العيادات المسائية للتأمين الصحى بمستشفى الحميات والرمد بمدينة بنها، فى إطار التخفيف والتسهيل على المواطنين فى تلقي الخدمة العلاجية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية لهم داخل العيادات.
واستكمالاً لتوجيهات المحافظ، عقد مدير فرع التأمين الصحي إجتماعاً صباح اليوم مع مديري المناطق وبعض العيادات للتوسع في فتح منافذ جديدة للعيادات المسائية ببنها وشبرا الخيمة ليصبح عدد العيادات المسائية التي تقدم خدماتها للجمهور 5 عيادات مسائية تتبع فرع التأمين الصحي بالمحافظة.
جدير بالذكر سيتم عقد اجتماع يوم الأحد القادم الموافق 21 يوليو في حضور وكيل وزارة الصحة ومدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة للاتفاق علي آليات التنفيذ وتنفيذ بروتوكول تعاون بين الجهتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العيادات المسائية فرع التأمين الصحي بمستشفي حميات عيادات مسائية مديرى المناطق الدكتور حمودة الجزار حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة و الخدمات الصحة حموده الجزار التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».