البرلمان العربي يدعو لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلمانى الدولي والمنظمات الدولية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أدان البرلمان العربي، قرار كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي برفض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذا القرار تحد سافر لكافة القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويض لكافة الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان ووقف إطلاق النار.
وأكد البرلمان العربي، أن اعتراف 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، هو تجسيد لإرادة دولية قوية بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مشيرًا إلى أن على كيان الاحتلال أن يعي أنه لاسلام أو استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية.
ودعا البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالبًا بتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال في الاتحاد البرلمانى الدولي والمنظمات الدولية لإجباره على الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين وحماية كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على استمرار جهوده ومساعيه الدولية والبرلمانية، لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارس بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والقومية العادلة، حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقله وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي الكنيست الإسرائيلي المنظمات الدولية كيان الاحتلال الإسرائيلي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتجه لتجميد مخططي المدينة الإنسانية وزيادة مراكز التوزيع
يتجه الاحتلال الإسرائيلي إلى إلى تجميد خطط المدينة الإنسانية التي كان من المقرر تشييدها في جنوب قطاع غزة بهدف محاصرة أكثر من 600 ألف فلسطيني فيها تمهيدا إلى تهجيرهم، وذلك يشمل وقف خطط مضاعفة مراكز توزيع المساعدات، وهو ما وصف بأنه نتيجة "قرارات اتُخذت في اللحظة الأخيرة".
وذكر موقع "واينت" (الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت) الإسرائيلي أن الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي دفعت إلى "اتخاذ خطوة أحادية متعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، بعدما كان من المفترض أن تكون بندًا محوريًا في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي يجري التفاوض عليه.
وقال الموقع: "ضغوط سياسية، ارتجالات، وقرارات مصيرية بشأن مستقبل القطاع. المبادرات الإسرائيلية المذعورة التي اتُخذت خلف ظهر مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي لزيادة المساعدات لغزة، ارتجلت سرًا في الأيام الأخيرة. هدفها الرئيسي هو وقف الانجراف العالمي ضد إسرائيل بسبب حملة حماس الناجحة للتجويع. مع ذلك، يُظهر تحقيقٌ أجريناه أن هذه ليست سوى حلول مؤقتة، بينما تم تعليق مبادرات جديدة أخرى، مثل المدينة الإنسانية في رفح، وتوقف الترويج لها".
وأضاف "يُظهر سلوك القيادة السياسية تجاه غزة منذ آذار/ مارس مدى افتقار إسرائيل لأهداف استراتيجية واضحة وقرارات بعيدة المدى بشأن مستقبل القطاع. تمامًا كما حدث في أول نقاش عقيم حول هذا الموضوع في مجلس الوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والذي تناول خططًا لإخلاء قطاع غزة من حماس، والذي أُجِّل إلى أجل غير مسمى دون اتخاذ أي قرارات".
وأوضح أنه "الآن، وكما هو مكتوب، يتبين أن مبادرة محلية ظهرت الشهر الماضي - الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في إنشاء مدينة إنسانية لمئات الآلاف من الفلسطينيين على أنقاض رفح كخطوة أولى نحو رحيلهم الطوعي، تُدفن هي الأخرى".
وذكر أنه "بعد أن أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين بوضع خطة بديلة للمشروع، وغضبًا من فشل الجيش في التخطيط لبناء مدينة غزة خلال أسابيع قليلة، لم يُطرح هذا البديل على الإطلاق، وكادت القيادة السياسية أن تنسى أمره. وصرح مصدر أمني رفيع المستوى لصحيفة يديعوت أحرونوت وموقع واينت: لا يوجد قرار بالمضي قدمًا في هذا، ولا توجد خطة بديلة".
وكشف أن "القيادة السياسية كانت على يقين من أنها ستتوصل إلى اتفاق رهائن يتضمن انسحابات من نقاط الفصل في جنوب قطاع غزة، ولذلك يبدو أنها تراجعت عن هذه الخطوة.. وفي الأسابيع الأخيرة، اندهش الجيش لاكتشافه كيف تُفضّل حكومات الغرب، بما في ذلك دول صديقة لإسرائيل، تصديق وزارة الصحة التابعة لحماس على الجانب الإسرائيلي".
ونقل الموقع عن مصدر إسرائيلي: "لم يعد يهمّ ما هي الحقيقة، بل ما تقوله وكيف ينظر إليه العالم. لقد لحق بنا ضررٌ جسيم. المشكلة أن معظم قراراتنا تُتخذ في اللحظة الأخيرة وعلى عجل، بدلاً من المبادرة والتخطيط لمثل هذه التحركات مُسبقًا، وإقناع من يحتاجون إليها في العالم، ومنع وقوع أزمة كهذه ضد إسرائيل مُسبقًا".
وصرح جيش الاحتلال أنه "كان من الممكن تجنب الأوضاع الصعبة في غزة ومزاعم حماس الكاذبة. لو لم توقف إسرائيل دخول المساعدات في شهر آذار/ مارس تقريبًا لأسباب سياسية، كتهديدات الوزراء بحل الائتلاف، لنجحت القيادة السياسية في إقناع العالم والأمم المتحدة بتوزيع الغذاء في الشاحنات العالقة عند معبري زيكيم وكرم أبو سالم".
وأوضح الموقع أنه كشف في أوائل نيسان/ أبريل، عن "مناشدات القيادة السياسية العليا في الجيش لاستئناف المساعدات في أسرع وقت ممكن، لتجنب الأزمات الدولية التي قد تضر بالمجهود الحربي مستقبلًا.. وسخرت الحكومة، حتى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وعد يوم نشر هذا التقرير: لن تدخل حبة قمح واحدة إلى غزة بطريقة تصل إلى حماس".
وذكر أنه "لم تمضِ أسابيع قليلة حتى اضطر سموتريتش إلى التراجع والعودة إلى تعزيز قوة حماس: بدأت عشرات الشاحنات بالدخول إلى شمال قطاع غزة عبر معبر زيكيم بتأخير كبير، وتعرضت للنهب على الفور في بلدة العطارة، وتحولت مراكز توزيع الغذاء الأربعة التي أُنشئت قبل نحو شهرين في وسط وجنوب قطاع غزة، والتي كان سموتريتش فخورًا بها للغاية واعتبرها خطوة تاريخية لا تُنسى، إلى مهزلة قاتلة من جميع النواحي".
وأكد الموقع أن "المؤسسة الأمنية لا تزال تؤمن بهذه المراكز، وتُقدّر أن حماس في منطقة عملها حول خانيونس تعاني من ضعف اقتصادي لعدم قدرتها على السيطرة على شاحنات الغذاء. لذلك، من المتوقع أيضًا أن تُجري إسرائيل المزيد من التحسينات على هذه المراكز، لكن تحقيقًا أجريناه يُظهر أن خطة مضاعفتها وفتح أربعة مراكز توزيع مماثلة في شمال قطاع غزة قد جُمدت ومُهددة بالإلغاء، والسبب: صفقة رهائن مع حماس، التي تُعارض مراكز التوزيع، ستُسقط هذه المبادرة، النتيجة: في شمال قطاع غزة سيستمر نحو مليون غزي في تناول المساعدات التي يتم توزيعها كالعادة عبر شاحنات النقل".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية