رغم تثبيت سعر الفائدة.. البنك المركزي: مخاطر تهدد تراجع التضخم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
حذرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في بيانها الصادر اليوم الخميس، من أن هناك مخاطر تهدد تراجع التضخم المتوقع، وأهمها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وأشارت لجنة السياسات إلى أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يؤكد على اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وكشفت لجنة المركزي المصري أن التوقعات لديها تفيد بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية رغم الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.
وتوقعت أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتابعت لجنة السياسات أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.
وساهم في تراجع معدلات التضخم بحسب لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، عدة عوامل، منها، الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ونوهت اللجنة إلى أنه رغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024، مضيفا، وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًلماذا قررالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟.. نص البيان
بعد قرار المركزي.. إليك أسعار الفائدة على شهادات الادخار لدى أكبر 3 بنوك
عاجل.. البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم سعر الفائدة قرار البنك المركزي المرکزی المصری لجنة السیاسات معدلات التضخم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار. جاء ذلك في إجابته على أسئلة تتعلق بالأجندة الاقتصادية للبلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية، قدم الوزير شيمشك توضيحات حول الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التضخم الرئيسي شهد تراجعًا قدره 40 نقطة خلال العام الماضي.
وأوضح أن تضخم السلع انخفض إلى 28.07% اعتبارًا من شهر مايو، بينما تراجع تضخم السلع الأساسية إلى 20%. وفيما يخص تضخم الخدمات، فقد انخفض من 97% إلى 43%. وعزا شيمشك ارتفاع تضخم الإيجارات في فترة سابقة إلى إلغاء سقف الزيادة على الإيجارات حينها.
وأضاف شيمشك: “إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة اليوم، ورأينا أن صلابة تضخم الخدمات قد انكسرت، فيمكننا القول إن هذا البرنامج بدأ يؤتي ثماره. أنا لا أخوض في التقلبات الشهرية للأرقام أو التدفقات الشهرية”.
وعند الحديث عن التوقعات المستقبلية، قال شيمشك: “عندما ننظر إلى عام 2026، ستكون فترة يشعر فيها المواطنون بزيادة الرفاهية بشكل أكبر، وسترتفع الأسعار ببطء شديد نسبيًا. تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار”.
وأكد شيمشك أن البلاد “دخلت فترة يرتفع فيها دخل المواطن”. كما أشار إلى أن تجار التجزئة الكبار لا يغيرون الأسعار على الملصقات حتى كل ثلاثة أشهر.
Tags: أنقرةالتضخمتركياشيمشكوزير الخزانة والمالية
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك