رشا عوض
اسطوانة المنظمات والتمويل الغربي في سياق الصراع السياسي السوداني الهدف منها صرف الانظار عن اللصوص الحقيقيين الذين يجب ان تكون معركة الشعب السوداني معهم في المقام الاول والثاني والثالث والاخير!
المواطن السوداني يجب ان تكون معركته مع من يسرقون المال العام السوداني خصما على لقمة عيشه وجرعة دوائه وتعليم ابنائه وماء شربه وتنمية وطنه عموما!
يجب ان تكون معركته مع مافيات الذهب والنفط والغاز داخل السودان، وعصابات النظام المصرفي وبائعي الاراضي السودانية للاجانب بصفقات سرية مشبوهة!
يجب ان تكون معركته مع موردي الاسمدة الفاسدة والادوية التالفة والاسلحة المعطوبة!
يجب ان تكون معركته مع الصحفيين الارزقية الذين يقبضون " الظروف " الضخمة من مال دافع الضرائب السوداني الفقير مقابل التستر على كل تلك الجرائم وغسيل مرتكبيها والدفاع عن فسادهم وسرقاتهم ! مع الصحفيين الاثرياء الذين اصبحوا منافسين للوزراء الحرامية في امتلاك العقارات والشركات والسيارات التي يصل سعرها الى مائة الف دولار واكثر!
نفس هؤلاء الصحفيين الاثرياء هم من يشغلون اسطوانة المنظمات والتمويل الاجنبي ليصرفوا نظر الرأي العام عن " الحرامي (العدو الحقيقي) الى عدو وهمي مصنوع من الاكاذيب ووحي الخيال المريض ، يضللون الناس بان هناك منظمات اجنبية توزع الدولارات باالملايين على من يصفونهم بالعملاء والخونة!
هل يعقل ان ينشغل المواطن السوداني عن ملاحقة سارقي لقمته وجرعة دوائه بملاحقة مال يخص منظمات اجنبية وراء البحار! هل الواجب المباشر للمواطن السوداني حراسة اموال الدولة السودانية ام حراسة المال الاجنبي المحروس اصلا بقيم واعراف وقوانين دول ومجتمعات راسخة في قيم الديمقراطية وعلى رأسها الشفافية ، ومن دلائل الرقي والتحضر في هذه الدول ان فيها منظمات مجتمع مدني غير حكومية تدعم المجتمع المدني وضحايا الدكتاتوريات حول العالم في سياق تكريس القيم المشتركة، وحتى الحكومات الغربية تخصص جزء من ميزانيتها للعون الخارجي وللمفارقة تجد نفس الحكومات التي تسلط ابواقها " للردحي" ضد التمويل الاجنبي تتلقى المنح والهبات من ذات الاجانب وتؤسس اقساما متخصصة في الوزارات للحصول على العون الاجنبي ومفوضيات للعمل الطوعي والانساني الذي يتلقى التمويل، المال الاجنبي الوحيد الذي يحكمون عليه بالنجاسة وعلى متلقيه بالعمالة هو الذي تتلقاه منظمات مجتمع مدني منحازة للديمقراطية وحقوق الانسان يقودها اشخاص يعارضون العصابة الكيزانية.
وفي سياق التضليل المنهجي يعكف ارباب صحافة ( سيدي الرئيس واخي الرئيس) على تكريس فكرة ان كل معارضي العصابة يجب ان يكونوا في قفص الاتهام بالعمالة ، اما عناصر العصابة وابواقهم الاعلامية فهم دائما وابدا ودون قيد او شرط في منصة اخلاقية متعالية على الجميع منها تصدر صكوك الغفران الوطني حصريا!! وطبعا هذا ضرب من البجاحة والبلطجة وقوة العين لا اكثر!
فما هو المعيار الذي جعلهم وطنيين اصلا ناهيك عن ان يكونوا اكثر وطنية واستقامة منا جميعا؟
وما هو الدليل من اقوالنا وافعالنا على اي خيانة للوطن؟ هل الدعوة الى ايقاف الحرب وانقاذ الشعب من ويلاتها والاصلاح الامني والعسكري في اتجاه بناء جيش وطني قومي واحد لطي صفحة الحروب واقامة حكم مدني ديمقراطي يحفظ كرامة وحرية السودانيين خيانة وعمالة ؟ والوطنية هي تأجيج الحرب والفتن وتقسيم الوطن على اسس عرقية وجهوية وتكريس الحكم العسكري واستدامة الاستبداد والفساد؟
وهل من عميل او حتى محتل اجنبي يمكن ان يلحق بالسودان اضرارا وكوارث وينهبه ويفقر اهله ويذلهم مثلما فعلت العصابة الكيزانية؟
العميل هو من يعمل ضد وطنه ومواطنيه بالوكالة لجهة اجنبية معادية مقابل المال، فماذا فعلنا نحن كقوى مدنية ديمقراطية ضد السودان ارضا وشعبا ؟ هل قتلنا مئات الالاف؟ هل نهبنا مليارات البترول؟ هل دمرنا مشروع الجزيرة والسكة حديد والنقل النهري وسودانير؟ هل انحدرنا بمستوى التعليم والرعاية الصحية والخدمة المدنية والعسكرية؟ هل ادخلنا المواطنين السودانيين الى بيوت الاشباح بسبب اختلاف الرأي وعاقبناهم بدق المسامير في رؤوسهم والخوازيق في اجسادهم ثم اصدرنا تقارير بان سبب وفاتهم الملاريا والتسمم؟! هل لدينا وزير قال لوسائل الاعلام " كنا عيون واذان امريكا في المنطقة" ؟ هل في صفوفنا صحفي خاطب الجمهور من شاشة التلفاز قائلا " نحن عايزين نبقى عملا لامريكا زي ما كل الناس بقوا عملا " كما قال حسين خوجلي في برنامجه بقناة امدرمان الفضائية؟! هل صنعنا المليشيات الموازية للجيش وكتائب الظل واشعلنا الحروب ومزقنا الشعب بالفتن العرقية؟
ان العمالة للاجنبي ضد الوطن جريمة مخلة بالشرف، ولو كان في بلادنا قضاء محترم ونيابة عامة نزيهة لفتحنا بلاغات دون تردد ضد اي كائن وضيع اطلق علينا هذه التهمة جزافا ارضاء لسادته من اللصوص والمجرمين.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
استثمار رأس المال البشري.. البنك المركزي العُماني أنموذجًا
محمد بن عيسى البلوشي
يؤدي رأس المال البشري دورًا محوريًا في تنمية المؤسسات والمجتمعات من خلال توظيف القدرات والكفاءات والمهارات والقيادات بما يحقق المستهدفات الفردية والمؤسسية والوطنية، ويتطلب ذلك اهتماما أكبر في تطوير وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية البشرية الرامية للازدهار والرفاه الاقتصادي.
ومن نافلة القول إن رأس المال البشري هي جملة "المعارف والمهارات والقدرات التي يستثمر فيها الأفراد/ المؤسسات/ الحكومات وتتراكم لدى الناس/ الموظفين على مدار حياتهم بما يمكنهم من استثمار إمكاناتهم كأفراد منتجين في مؤسساتهم أو مجتمعاتهم".
وفي البنك المركزي العُماني والذي حاز مؤخرا على المركز الاول في جائزة الاجادة المؤسسية الحكومية لعام 2024 لرأس المال البشري، اهتمت الإدارة منذ وقت ليس ببعيد في استثمار رأس المال البشري عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج المعززة لمعرفة الموظفين لرفع كفاءتهم، ولعلنا نذكر من باب الرصد لا العدد واقع استثمار رأس المال البشري في هذه المؤسسة التي تحتفي هذا العام بمرور 50 عاما على إنشائها، وتتمثل في:
أولًا: اهتم البنك المركزي العُماني بتأهيل الكوادر البشرية للوظائف الإشرافية بهدف إيجاد "صف ثاني" للوظائف القيادية والاشرافية كنائب للرئيس التنفيذي ومديري العموم ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام، وذلك عبر إلحاق الموظفين في برنامج ودورات متخصصة (قيادية) وأيضا تكليفهم بمسؤوليات وأعباء ومهام أعلى في حال شغل المنصب، وهذا ما أتاح فرصة تدريبهم على رأس العمل لصناعة القرارات ومتابعة الأعمال ورسم الخطط والبرامج الاستراتيجية.
ثانيًا: ركز البنك المركزي العُماني منذ وقت طويل على ملف تطوير الكفاءات بهدف رفع امكانياتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية وأيضا معارفه ودرجاتهم العلمية، وتمكينهم عبر تنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة (إدارية/ فنية) وبرنامج تكملة الدراسات (دبلوم/ بكالوريوس/ ماجيستير)، وأيضا التدوير الوظيفي الأفقي والذي اسهم بدوره في تنويع مهارات وقدرات الموظف ورفع جاهزيته وكفاءته للمهام المتعددة على نطاق القسم/ الدائرة/ المديرية/ القطاع، وفق منهجية متكاملة سعت المؤسسة منذ سنواتها الأخيرة إلى تحقيق الاستدامة في الوظائف وديمومة الأعمال في الحالات العادية أو الطارئة كما كان الحال في أوقات الجائحة.
ثالثًا: سعت المؤسسة بعد تجربة العمل عن بعد في أوقات الجائحة إلى وضع منهجية إدارية لتخفيف عن ساعات العمل المفقودة من إجمالي ساعات العمل عبر تخصيص حزمة من البرامج المحفزة، ومنها ساعات العمل المرنة والعمل عن بعد وذلك بهدف تحقيق استدامة الأعمال وتخفيف الفاقد وتحقيق الكفاية في إدارة ساعات العمل.
رابعًا: يمثل نسبة التعمين في القطاع المصرفي عموما حوالي (92%)، وفي البنك المركزي العُماني استطاعت الإدارة عبر برنامج التعمين من تحقيق التعمين بنسبة تصل إلى (95%) خلال عام 2024، ويعود الفضل في ذلك إلى رغبة وإصرار الإدارة في تمكين الكوادر العُمانية في القطاع المصرفي العُماني.
خامسًا: وفَّر البنك المركزي العُماني عبر مبادرته في استثمار راس المال البشري مساحة لتدريب الخريجين العُمانيين ضمن برنامج "تعزيز" والذي أتى لتعزيز القدرات المعرفية في القطاع المصرفي واكساب الخريجين المهارات الادارية والفنية لدخول سوق العمل، إلى جانب استثمار الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها بما يمكنها من لعب دورها في القطاع المصرفي ويعزز متانة هذا القطاع بكوادر عُمانية.
سادسًا: بهدف تزويد سوق العمل بكوادر مختصة في مجال التحليل المالي والاقتصادي، فقد تبنى البنك المركزي العُماني مبادرة استراتيجية في اعداد جيل من المحللين الماليين والاقتصاديين في القطاع المصرفي، حيث تمثلت تلكم المبادرة بإطلاق برنامج الخبراء الاقتصاديين والماليين العُمانيين لدرجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد والمالية لفئة الباحثين عن عمل. وتعد هذه الخطوة النوعية واحدة من أدوات الاستثمار في رأس المال البشري والتي تعمل على صناعة جيل يتمتع بمعرفة وكفاءة وجودة ليسهم بدوره في التخطيط والتنفيذ والإجراءات ذات العلاقة بالمجال المالي والاقتصادي.
سابعًا: يشعر الموظفون في البنك المركزي العُماني بانتمائهم إلى منظومة العمل وحرصهم على تكملة مشوارهم المهني والتدرج فيه في ظل الاستقرار الوظيفي والخطط التطويرية الموضوعة، ولهذا يظهر أن السياسات الادارية الممارسة جعلت الاستقالات محدودة جدا في المؤشرات العامة مع الأخذ في الاعتبار إلى عدد المتقاعدين في العام الواحد.
ومن جانب آخر، تقوم المؤسسة بندب عدد من خبراتها الوظيفية وفي مختلف التخصصات إلى مؤسسات الدولة والبرامج الوطنية بهدف نقل المعرفة والاستفادة من خبراتهم وخلق حالة من التعاون المؤسسي المفضي إلى رفع كفاءات الكادر البشري واثراء خبراتها القيادية والمعرفية، مع الإشارة إلى استقطاب المؤسسة لعدد من الكفاءات العُمانية للعمل معها عبر مختلف برامج التوظيف.
إن مستقبل تنمية وتطوير رأس المال البشري في البنك المركزي العُماني يمضي وفق منهج يتم رسمه من قبل القطاع المعني بالموارد البشرية، ورؤية يقودها معالي أحمد المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، وفي ظل إشراف عام لمجلس الادارة برئاسة صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، ونستشرف معها آفاقًا أرحب من التمكين للكفاءات الوطنية في مختلف المجالات مع النظر للتحديات التي تفرضها التغيرات والتطورات المتسارعة في عالم المال والأعمال محليًا وعالميًا وأيضًا حجم الفرص المستقبلية.
رابط مختصر