"الأمازيغية لغة أجنبية" .. وزارة الميراوي تقول إنه" خطأ غير مقصود وتم تصويبه"
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن « الخطأ المادي » الوارد في مذكرة الولوج لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي -تطوان، برسم السنة الجامعية (2024-2025)، « غير مقصود وتم تصويبه ».
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إنه » تبعا لتداول بعض المنابر الإعلامية لمذكرة تهم ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، وحرصا على التواصل بانتظام وشفافية مع سائر الفعاليات الوطنية المهتمة بالشأن التعليمي، وكذا تنويرا للرأي العام، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الأمر يتعلق بخطأ مادي غير مقصود بالجذاذة التي تم إعدادها من قبل المدرسة والجامعة سالفتي الذكر »
وبناء على ذلك، ، يضيف المصدر ذاته، بادرت الوزارة إلى توجيه تعليمات فورية إلى رئيس الجامعة ومدير المؤسسة قصد تصويب الجذاذة الصادرة عنهما، مؤكدا أن التصويب « تم في إبانه ».
وشددت الوزارة على انخراط الجامعات والمؤسسات التابعة لها في البرنامج الحكومي المتعلق بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث تم اعتماد وفتح العديد من المسالك في سلكي الإجازة والماستر في إطار التكوين الأساسي.
وكانت مذكرة رسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم توجيهها إلى الجامعات، أثارت الجدل، تهم معلومات الولوج إلى مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم هذه السنة، واعتبرت اللغة الأمازيغية كونها « لغة أجنبية أولى ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تنظم ثاني «مجالس المتعاملين»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة الرياضة ثاني «مجالس المتعاملين» للعام 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشراكة مع المؤسسات الرياضية بالقطاع الخاص والاتحادات الرياضية الوطنية، ودعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» من خلال تحسين كفاءة الخدمات الرياضية المقدمة إلى المتعاملين، وذلك بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ضمن محور «المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عالمياً».
حضر المجلس الذي تم عقده في «أوكسجين جيم» بدبي، فرق العمل المختصة بالوزارة، وأكثر من 30 ممثلاً من الجهات المدعوة من اللجنة البارالمبية الوطنية، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الفجيرة، وعدد من الأندية والمراكز الرياضية الخاصة والاتحادات الرياضية، حيث ركّزت هذه النسخة من «مجالس المتعاملين» على خدمات التراخيص الرياضية.
وأكدت وزارة الرياضة أن تنظيم ثاني «مجالس المتعاملين» خلال عام 2025 يعكس توجه الوزارة في ترسيخ مبدأ التشاركية مع المتعاملين في تطوير الخدمات. كما يُعد تعزيز دور القطاع الرياضي الخاص في مسيرة التنمية الرياضية من أولويات الوزارة، لأنه شريك أساسي في استدامة النمو والتطور في المنظومة الرياضية، وتؤمن الوزارة بأن المتعامل هو الأقدر على تشخيص التحديات وتقديم الأفكار التي تسهم في الارتقاء بالخدمات. من هنا يأتي الحرص على انعقاد مجالس المتعاملين كمساحة مفتوحة للحوار المباشر، وبيئة محفّزة على الابتكار والإبداع، تضع المتعامل في قلب عملية التطوير.
وأوضحت الوزارة أن التركيز خلال هذه المرحلة منصب على تبسيط الإجراءات، وإلغاء الاشتراطات والمستندات غير الضرورية، وتقليل عدد الحقول اللازمة للحصول على الخدمة، إلى جانب تسريع الخطوات باستخدام أحدث التقنيات عبر منصة «سبورتيفاي»، مؤكدةً أن الهدف هو الوصول إلى تجربة متكاملة وذكية تعزز رضا المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة الأداء وأطر الحوكمة المؤسسية بالقطاع الرياضي الوطني.
وأكد المشاركون أهمية استمرارية هذه المجالس بشكل دوري، لما توفره من منصة عملية لنقل التجارب والأفكار، وتسريع وتيرة تحسين الخدمات، ودعم الابتكار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية أكثر كفاءة واستدامة، وأشادوا باهتمام وزارة الرياضة بهذا الملف وجهودها في تطوير منظومة العمل الرياضي.
وباشرت فرق العمل المختّصة في الوزارة عقب انتهاء فعاليات المجلس، مراجعة وتحليل كافة الملاحظات والمقترحات التي تم استعراضها من قبل ممثلي الجهات الرياضية، تمهيداً لتصنيفها واكتشاف أي فجوات محتملة في تجربة الحصول على الخدمة من وجهة نظر المتعامل، وتطوير أفضل الحلول العملية القابلة للتنفيذ، بما يساهم في بناء بيئة رياضية أكثر تفاعلاً وكفاءةً واستدامةً.
وتعمل وزارة الرياضة، من خلال سلسلة «مجالس المتعاملين»، على تحقيق أهدافها في بناء منظومة خدمات رياضية ذكية، مرنة، ومتكاملة، تتسم بالشفافية والسهولة، وتواكب تطلعات المتعامل، وترتقي بمستوى الأداء المؤسسي، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجال الرياضي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتُعد «مجالس المتعاملين» إحدى الأدوات التنفيذية المبتكرة التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات لتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، حيث يتم تنظيمها وفق المواصفات المعتمدة من برنامج «الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة»، في إطار بيئة مفتوحة ومحفزة على الابتكار، وتركّز على الحلول العملية والاستباقية، وضمان عملية تشاركية فعّالة تجمع أفضل المقترحات لتقديم خدمات رياضية رائدة وذكية ومتكاملة.