حماة المال يطالبون بالحجز على ممتلكات وأموال بودريقة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات ،العقار ،الشيكات ، الرياضة، المقاطعة ، البرلمان”.
و ذكر الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن “تلك الرائحة امتدت إلى خارج المغرب وأعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة باسبانيا حسب ماتم تداوله إعلاميا”.
وشدد الغلوسي أن بودريقة “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب بل لم تتخذ اجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات ،ويعتقد الناس ان بودريقة شعر أو انه على الأرجح أشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فانه غادر قبل ان يلتف حوله الحبل
وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب”.
و أشار الغلوسي ، إلى أن “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر سبق له ان هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء اخرى في عالم الكرة ،وها نحن تابعنا كيف طوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين ،صحفي وبرلماني واغلق الملف رغم انه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء ان نصدق بأنها لاتزال مفتوحة”.
واعتبر الغلوسي ، أن “حالة محمد بودريقة توضح بالملموس كيف ان البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب”.
و شدد على أن ” المطلوب هو العمل على التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض انها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون”.
و خلص الغلوسي إلى أن الأمر يتعلق بشبهات فساد و لذلك الرأي العام يترقب ان تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا في افق مصادرتها قضائيا بناء على ماسيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة وان الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش يجهل مصدره”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يطالبون بتأمين مرور آمن لتحالف أسطول الحرية إلى غزة
الثورة نت /..
دعا خبراء الأمم المتحدة، إلى تأمين مرور آمن لسفينة تحالف أسطول الحرية، التي تحمل مساعدات طبية أساسية وأغذية ولوازم أطفال، إلى غزة، والتي انطلقت من إيطاليا أمس الأحد.
وقال الخبراء في بيان لهم، اليوم الاثنين: “هناك حاجة ماسة إلى المساعدات لشعب غزة لتفادي الفناء، وهذه المبادرة جهد رمزي وقوي لتقديمها. على إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقب عن كثب، وأن تمتنع عن أي عمل عدائي ضد تحالف أسطول الحرية وركابه”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضافوا: “لشعب غزة الحق في تلقي المساعدات عبر مياهه الإقليمية حتى في ظل “الاحتلال”، ولسفينة التحالف الحق في حرية المرور في المياه الدولية للوصول إلى سكان غزة، يجب على “إسرائيل” ألا تتدخل في حرية الملاحة، المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي”.
وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن سلامة المشاركين في أسطول الحرية، في ظل الهجمات “الإسرائيلية” العنيفة المتكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والبعثات المدنية.
وكان التحالف قد أرسل سفينة مماثلة في أوائل مايو، قُصفت بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا.
وقال الخبراء الأمميون: “فرضت “إسرائيل” حصارًا شاملًا على غزة لمدة 17 عامًا. وهذا الحصار شامل ومطلق منذ 2 آذار 2025، ما منع المساعدات من دخول القطاع لأكثر من 80 يومًا، ولم يُسمح إلا مؤخرًا بدخول كميات ضئيلة”.
وأضافوا: “مع اقتراب سفينة تحالف أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة، يجب على “إسرائيل” الالتزام بالقانون الدولي والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق”.
وفي مارس 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة تُقرّ بتفشي المجاعة في غزة، ما يُنذر بخطر الإبادة الجماعية.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق مجرب الحرب، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التجويع.
وقال الخبراء: “مع ذلك، في 1 مارس 2025، أعلن نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي”.
وتابعوا: “بعد أكثر من ستمائة يوم من حملة التجويع “الإسرائيلية” والعنف الإبادي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بلغ الوضع أشده فظاعة”.
وشدد الخبراء على أن ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير المدنيين وإذلالهم واحتجازهم.
وقالوا: “إن هذه الممارسات تنتهك المبادئ القانونية الدولية للكرامة والإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد”، مشيرين إلى أن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال قد ارتفع بأكثر من 80% في مارس الماضي.
وقال الخبراء: “إن تكدس الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية عند معبر رفح، بينما يتضور المدنيون جوعًا ويموتون، ليس فشلًا في التنسيق، بل هو استخدام متعمد للمساعدات الإنسانية كسلاح، ويبدو أن المجتمع الدولي متواطئ”.
وتابعوا: “على الدول الأعضاء التزام قانوني وواجب أخلاقي بوقف المجاعة والإبادة الجماعية في غزة”.
وحثّ الخبراء، الجمعية العامة للأمم المتحدة على السماح، بنشر قوات حفظ سلام لمرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية بموجب بند “الاتحاد من أجل السلام” في ميثاق الأمم المتحدة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,470 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا