البنوك الصينية تسجل عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي في يونيو
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
المناطق_وكالات
أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (حوالي 34.9 مليار دولار أمريكي) في يونيو الماضي.
وأوضحت الهيئة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم السبت، أنه من حيث اليوان، بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك حوالي 1.
وفي النصف الأول من العام الجاري، أسهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبيا لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود.
وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية مستوى أعلى عند 80 مليار دولار أمريكي في النصف الأول؛ ما ساعد أيضا على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.
وفيما يخص التجارة الخارجية ..أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مديرية الجمارك الصينية في بلدية بكين تسجيل العاصمة الصينية رقما قياسيا عاليا في تجارتها الخارجية بلغ 1.83 تريليون يوان (حوالي 256.61 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2024.
وأشارت مديرية الجمارك الصينية – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية ” شينخوا ” اليوم /السبت/ إلى ارتفاع حجم الواردات والصادرات في بكين بنسبة 3.6 % على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة؛ لتشكل 8.7 % من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد.
وعلى مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أصبحت الصناعات الناشئة مساهما مهما لنمو الصادرات في بكين، ما يمثل 27.8 % من إجمالي حجم الصادرات في المدينة.
ومن بين هذه الصناعات الناشئة، سجلت قطاعات بطاريات أيون – الليثيوم والهواتف المحمولة زيادات في الصادرات بنسبتي 92.3% و57.8 % على التوالي.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، بلغ إجمالي قيمة صادرات منتجات العلامات التجارية المحلية في بكين 113.48 مليار يوان، لتنمو بمعدل 17.9%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: البنوك الصينية
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟