تأجيل محاكمة متهم في قضية حرق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة لـ 3 سبتمبر
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
حجزت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم السبت 20 يوليو 2024، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة، لجلسة 3 سبتمبر للحكم.
حرق كنيسة كفر حكيمويواجه المتهمون بحريق كنيسة كفر حكيم بـ كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المتهمون شاركوا (وآخرون هاربون) في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر بحريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية.
اقرأ أيضاًتأجيل ثاني جلسات استئناف سائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع لـ 22 أغسطس
كتيب استرشادي لراغبي الالتحاق بكلية الشرطة 2024.. تعرف على التفاصيل
أسرار 53 يومًا في حادث ابن أحمد رزق.. أسرة عامل الدليفري بعد إعلان التكفل بعلاجه: «ابننا مات في مستشفى حكومي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية حرق كنيسة كفر حكيم كنيسة كفر حكيم محكمة جنايات الجيزة کنیسة کفر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى"، لجلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وتضم القضية عددًا من رجال الأعمال، وأصحاب شركات كبرى، ومصممين، وتجار مصوغات، ومقاولين، ممن يواجهون اتهامات تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية، وغسل الأموال، وبث الشائعات، وإنشاء منصات إعلامية تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وعددهم 35، بينهم 22 هاربًا و13 محبوسًا على ذمة القضية، تورطوا في تأسيس شركات وهمية للنشاط الإعلامي والدعائي، استخدمت كغطاء لأعمال التمويل ونشر محتوى تحريضي، بدعم من قيادات إخوانية هاربة في الخارج.
وأشار ضابط الأمن الوطني في شهادته إلى أن تلك الخلية كانت تستهدف ضرب الاقتصاد الوطني عبر جمع وتدوير النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وتهريبه إلى الخارج، واستثمار العوائد في شركات دعاية ومقاولات غير مرصودة أمنيًا، بهدف تمويل العمليات الإرهابية.
وأكد أن المتهمين أنشأوا شركات، من بينها "سباير برودكشن" و"ريفجن"، وقاموا بإنتاج محتوى إعلامي تحريضي بتمويل مباشر من قيادات إخوانية تقيم في الخارج، وبثه عبر منصات تابعة للجماعة، منها "الجزيرة مباشر" وغيرها.
يُذكر أن القضية مقيدة برقم 1677 لسنة 2024 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأُحيلت للمحكمة المختصة بقرار من المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني