تفقد عدد من المنشآت الصناعية في محافظة صنعاء
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الوحدة نيوز/ تفقد وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان اليوم، عددا من المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية في مديرية بني مطر.
واطلع جمعان ومعه مدير المديرية يحيى القنوص، ونائب مدير مكتب الصناعة بالمحافظة عزيز الخولاني، على أوضاع وإنتاجية المصانع وسير العمل فيها.
وأكد وكيل المحافظة الحرص على تقييم أداء المنشآت الصناعية والاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار بالمحافظة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالجودة والالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة بما يعزز ثقة المستهلك في المنتج المحلي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
صنعاء : قرار باعفاء (هذه المشاريع .. ) من اي رسوم؟
وحسب التعميم، الذي نشره الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية على صفحته بمنصة “فيسبوك”، وحصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، فإن هذا القرار يأتي “بالاستناد إلى قانون الاستثمار الجديد (رقم 3 لسنة 2025/1446هـ)، والذي تضمن في نصوصه رعاية ودعم وتحفيز قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر، ولما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني وتعزير بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل والإسهام في تخفيف البطالة بين أوساط المجتمع والشباب بشكل خاص”.
وأوضح التعميم أن المادة رقم (١٦) من قانون الاستثمار، الخاصة بالحوافر والمزايا الممنوحة للمشاريع الصغيرة الأصغر تتضمن “الإعفاء من الرسوم الحكومية على التراخيص والموافقات والتصاريح عند تأسيس وطوال عمر المشروع”.
وعرّف التعميم المشاريع الصغيرة والأصغر بأنها كافة المشاريع الإنتاجية أو الخدمية ذات التكلفة الاستثمارية التي لا تتجاوز 100,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال اليمني، أياً كان شكلها القانوني، ويشترط أن تكون مملوكة لمواطن يمني أو أكثر.
وأكد التعميم، الصادر بتاريخ 12 مايو الجاري، ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل تسجيل ومنح التراخيص اللازمة لهذه الفئة من المشاريع، من خلال تبسيط وتوحيد المتطلبات والإجراءات وإلغاء التعقيدات غير الضرورية، مشدداً على تحديد مدة زمنية ملزمة للبت في طلبات الترخيص والموافقات، بما لا يتجاوز (۳) أيام من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للوثائق المطلوبة.
كما شدد على ضرورة مراجعة وإلغاء أي اشتراطات أو إجراءات لا تتناسب مع طبيعة وحجم هذه الفئة من المشاريع، واعتماد بدائل مرنة تتلاءم مع إمكانياتها.
وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، دعا التعميم الجهات المعنية إلى أتمتة كافة الإجراءات والخدمات المتعلقة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لهذه المشاريع، والعمل بما ورد فيه من تاريخ صدوره.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى