◄ "الشورى" يصدر تقريرا عن حصاد أعمال دور الانعقاد السنوي الأول تحقيقا لمبدأ الشفافية

◄ مستوى عالٍ من التكاملية والشراكة والتنسيق المستمر بين مجلسي الشورى والدولة

◄ 98 طلب إحاطة و4 بيانات عاجلة حول عدد من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة

◄ 12 جلسة اعتيادية بينها 4 جلسات خُصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات

المجلس تعامل مع 9 مشروعات قوانين و12 مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة

◄ 145 أداة متابعة.

. 29 سؤالاً منها حول القطاعات الخدمية والصحية والاجتماعية

◄ 12 اجتماعا لمكتب مجلس الشورى و97 اجتماعًا للجان الدائمة

◄ تفاعل واعد مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية

 

 

مسقط - الرؤية

أصدرَ مجلسُ الشورى، أمس، التقرير الإعلامي حول حصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، متضمناً أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة؛ بما يعكس مستوى الأعمال التي قدمها المجلس عبر حرص واضح لترجمة اختصاصاتِه من خلال ما قدمهُ أصحاب السعادةِ أعضاءُ المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.

ويأتي التقرير تزامناً مع انتهاء أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى؛ بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والقاضية بفض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة اعتباراً من 18 يوليو 2024م، عملاً بأحكام المادة (41) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".

 

دور انعقاد حافل

ويشير التقرير إلى أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي 12 جلسة اعتيادية؛ من بينها: 4 جلسات خُصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء 4 بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات؛ وتمثلت هذه البيانات في بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة الإعلام، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة لمناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.

كما تضمَّنت صفحات التقرير الإعلامي بياناً بتفاصيل العمل التشريعي؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع 9 مشروعات لقوانين و12 مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات؛ من بينها: مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع القانون المالي.

وتضمن التقرير بياناً بأدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس التي بلغت 145 أداة متابعة؛ منها 29 سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة لـ98 طلب إحاطة، و4 بيانات عاجلة حول عدد من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت 12 اجتماعاً، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت 97 اجتماعاً؛ تم خلالها إنجاز 89 موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات.

 

تكاملية وشراكة

وأوضح التقرير الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى مستوى التكاملية والشراكة في العمل بين مجلسي الشورى والدولة؛ من خلال التنسيقِ المستمر بين المجلسين ولجانهما، وعكست الجلسة المشتركة بين المجلسين التوافق على إقرار مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون الإعلام، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.

كما عكس مضمون التقرير حرص المجلس على التفاعل مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية؛ من خلال المشاركة في 24 حدثاً برلمانياً على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية. وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليماً ودولياً.

ومما يُشار إليه أن مجلس الشورى وفي إطار الاهتمام بتعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي والتفاعل البناء مع مختلف وسائل الإعلام يحرص على نشر التقرير الإعلامي المتكامل لحصاد أعمال مجلس الشورى مع نهاية كل دور انعقاد سنوي متضمناً البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعكس أداء المجلس في التشريع والمتابعة مشاركاً تفاصيلها مع مختلف وسائل الإعلام والمجتمع بكل شفافية ووضوح.

وتُترجمُ هذه المعلومات والبيانات في كمها ونَوعها ما حدده قانونُ مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلسِ، وتَنسجمُ في مضمونها مع أهدافِ رؤية عُمان 2040؛ في تأكيد واضح على أهميةِ الأدوار الفاعلةِ لمجلس الشورى في تحقيقِ الغاياتِ الوطنية التي تتوافقُ مع الرؤية الحكميةِ والتوجيهاتِ السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.

ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.

كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.

مقالات مشابهة

  • «الوطني الاتحادي» يستقبل وفد «الشورى العُماني»
  • الوضع مختلف.. رامي نصوحي: الزمالك لن ينجو هذه المرة
  • زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
  • الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
  • النواب الأميركي يصوّت لإلغاء عقوبات قيصر… ومشروع القرار ينتظر مصادقة الشيوخ
  • سوريا.. النواب الأمريكي يوقف قانون قيصر بالكامل فماذا سيحصل الآن؟
  • الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
  • عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
  • عاجل- 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء اليوم لدعم الاستثمار والاقتصاد والخدمات العامة
  • السبت 20 ديسمبر.. مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجى 2024